وافق القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وائل صادق، على طلبات إخلاء سبيل 7 موقوفين في قضية الاعتداء على مكاتب “الشرق الأوسط” في بيروت، ليل الجمعة ما قبل الماضي، لكن محامي الصحيفة قدم اعتراضا من شأنه أن يعيق إطلاق هؤلاء، بانتظار بدء محاكمتهم الاثنين المقبل. وكان القاضي صادق وافق على طلبات الإخلاء التي تقدّم بها وكيل الدفاع عنهم المحامي حسن بزي، وهم: بيار كريم حشاش، بلال فواز علوة، حسين علي ناصر الدين، محمد محمود حرز، علاء جمال حسين، حسن بديع قطيش وجاد نقولا أبو ضاهر، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (550 دولارا أميركيا) عن كل منهم.
ورغم القرار القضائي وموافقة النيابة العامة الاستئنافية عليه، فإن الموقوفين السبعة لا يزالون قيد التوقيف في نظارة قصر العدل في بيروت، إلى حين ورود جواب من صحيفة “الشرق الأوسط” المدعية في هذا الملف على قرار إخلاء السبيل، والذي سيودع قلم المحكمة اليوم (السبت)، وعلم أن محامي الصحيفة سيتقدم بمذكرة يستأنف فيها قرار ترك هؤلاء، ويطلب إبقاءهم موقوفين، عندها يحال الملف إلى محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت، التي يعود لها إما الموافقة على قرار القاضي صادق وعندها يطلق سراحهم، وإما فسخه وإبقاء المدعى عليهم موقوفين، وعندها تبدأ محاكمتهم وهم مخفورون.
وأوضح وكيل المؤسسة المحامي، نجيب خطار، أن “الاعتراض على قرار ترك الموقوفين هو حق للجهة المدعية”. ولفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن القاضي “استند في قراره إلى المادة 113 التي تعطيه حق تقدير العقوبة التكديرية، خصوصا إذا كانت المادة المدعى بها لا تتجاوز عقوبتها السجن 6 أشهر، بمعنى أنه لا توجد عقوبة مانعة للترك”. وقال: “سنثير في مذكرتنا مسألة مهمة معتمدة في القضايا الجزائية، وهي عدم أحقية ترك أي مدعى عليه قبل أن تستجوبه المحكمة، لأنها لا تضمن حينها إعادة مثوله أمامها”. ويحاكم هؤلاء بجرم اقتحام مكاتب “الشرق الأوسط” بالقوة وتخريب محتوياتها وأثاثها، ومنع الموظفين فيها من مزاولة عملهم الصحافي وتهديدهم، فيما يلاحق المدعى عليه، عباس زهري، بالصورة الغيابية، باعتباره أبرز المحرضين على مهاجمة مكاتب المؤسسة، ودعوة أكبر عدد من أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقفال مكاتب الصحيفة.