عقدت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ورشة عملٍ حول مخاطر عمل الأطفال في القطاع الزراعي في منطقة عكار. وسلَّطت الضوء على ظاهرة عمل الأطفال وما تُلحقه من أذى جسدي أو اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي، لا سيما مع انتشارها في لبنان، ولا سيما في عكار التي تُعتبر من أكثر المناطق المتضررة، وهي منطقةٌ تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة، وقد استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وقالت أنابيلا سكوف، كبيرة المستشارين الفنيين وخبيرة الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية، إن «ثمة بوادر تشير إلى ازدياد حجم ظاهرة عمل الأطفال، وأسوأ أشكاله، وانتشارها انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في لبنان، نظراً إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصراع الدائر في سوريا، والذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأطفال. ويتعين علينا معالجة أصل المشكلة مع تقديم دعمٍ فوري للأطفال المحتاجين، كما ينبغي لنا أن نضمن حصول الأسر الفقيرة على دخل كافٍ وعلى أمن الدخل والرعاية الصحية. ويمكن أن تساعد هذه التدابير الخاصة بالحماية الاجتماعية الأسر في الصمود في وجه المحن والإبقاء على أطفالها في المدرسة بعيداً عن عمل الأطفال».
وقال لوتشيانو كاليستيني، نائب الممثل الوطني لليونيسيف في لبنان: «إن قطاع الزراعة واحد من أخطر ثلاثة قطاعات من حيث وفيات العمل وإصاباته وأمراضه، وإن انتشار ظاهرة عمل الأطفال في عكار يمثل ناقوس خطرٍ كبير». وأضاف: «ليس سهلاً منع استغلال الأطفال ووقوعهم ضحايا أخطر أشكال عمل الأطفال، لكنه أمرٌ ممكن بمعالجة الأسباب المباشرة للفقر ومواصلة مساعدة الأطفال العاملين. فلا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد بأعصابٍ باردة آلاف الأطفال يُستغلون في بيئات عملٍ خطرة في سائر أنحاء البلاد. فهذا أمرٌ غير مقبولٍ به، ويجب أن نستخدم كل الوسائل لتحرير الأطفال من تلك الضغوط».
عُقدت ورشة العمل بالتعاون مع شبكة عكار للتنمية وجمعيتي وورلد فيجن وبيوند. كذلك شاركت فيها منظماتٌ رئيسية وأصحاب مصلحةٍ آخرون، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية.
وشدَّد محافظ عكار عماد لبكي على أهمية التعاون بين كل الجهات العاملة على محاربة عمل الأطفال بغية تحقيق النجاح. وقال «المطلوب منا جميعاً القيام بعملٍ كبير في هذا الإطار وتضافر الجهود لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في كل القطاعات، وليس القطاع الزراعي فقط، وفي كل المناطق، وليس في عكار فقط. ويحدونا الأمل أن تغدو عكار سبَّاقةً إلى العمل على معالجة هذه الظاهرة. ومحافظة عكار ومكتب التنمية المحلية على أهبة الاستعداد لتقديم يد المساعدة والمشاركة بأي حلولٍ منطقية وعملية تُسهم في تحسين حياة القاطنين في عكار والوافدين إليها».
