تتنامى احتياجات العالم من الطاقة، مما أدى إلى دخول نقطة تحول بالنسبة للطلب العالمي، ومن أجل أن تتضح الصورة، قدمت «وود ماكنزي» رؤيتها المستقبلية للطاقة حتى عام 2035 وقارنتها مع توقعات مشابهة من وكالة الطاقة الدولية، وشركتي «بي بي» و«إكسون موبيل».
اتفقت المؤسسات الأربع، «وود ماكينزي»، ووكالة الطاقة الدولية، وشركتا «بي بي» و«إكسون موبيل»، على أن نمو الطلب سوف يشهد تباطؤاً خلال العشرين عاماً القادمة، مع الاختلاف حول سرعة حدوث هذا التباطؤ وتوقيته، ولكن مع ذلك هناك توافق بين الآراء على أن متوسط نمو الطلب العالمي سيبلغ 1% سنوياً بحلول عام 2035، أي أقل النصف عن متوسطه خلال العقدين الماضيين.
وقالت المؤسسات الأربع، حسب تقرير نشر أمس، إن كلاً من الهند والصين سيكونان اللاعبين الرئيسيين في الرؤى المستقبلية، حيث تستعدان لدفع الجزء الأكبر من النمو العالمي للطلب في السنوات المقبلة، ولكن مع وجود حالة من عدم اليقين حول السياسات التي ستشكل اقتصاداتهما فإن المخاطر بالنسبة لذلك النمو لا تزال كبيرة.
وذكرت دراسة سابقة لـ«وود ماكنزي لاستشارات الطاقة»، أن الشركات ألغت أو أجلت مشاريع نفط وغاز بقيمة 380 مليار دولار منذ 2014، وذلك في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط، ويشمل ذلك مشاريع بـ 170 مليار دولار كانت مبرمجة للتنفيذ بين 2016 و2020.
وهبطت أسعار النفط 70 % منذ منتصف 2014 إلى حدود 30 دولاراً للبرميل، وأدت زيادة الإنتاج عالمياً إلى فائضٍ يصل بمئات الآلاف من البراميل يومياً، بالتزامن مع تراجع الطلب بشكل ملحوظ، خاصةً في آسيا التي كانت تعد سوق الخام المزدهرة.وقالت وود ماكنزي في تقرير نشرته الخميس، إن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004.
وقال محلل أنشطة المنبع لدى وود ماكنزي أنجوس رودجر: «كان أثر تدني أسعار النفط في خُطط الشركات قاسياً، وما بدأ في أواخر 2014 تهذيباً للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير، أصبح عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري».
وقالت «وود ماكنزي» إن 68 مشروعاً كبيراً أجّل في المجمل منذ 2014، باحتياطات مُجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي، بما يعادل خفضاً بقيمة 170 مليار دولار، بين 2016 و2020.
