أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ “قضية الاتجار بالبشر تزيد سوءاً عن فضيحة الانترنت غير الشرعي، ويجب على المؤسسات الامنية والقضائية ملاحقتها وكشف المتورطين ومحاكمتهم، لأنّ هذه القضية تمسّ بأعراض اللبنانيين وكرامتهم”.
الحاج حسن، وخلال إحتفال تربوي في كلية العلوم بمجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي ـ الحدث، قال: “الانترنت غير الشرعي يسرق مال الناس وينهب خزينة الدولة ويفتح لبنان على التجسّس، ولا ندري من الذي يتجسّس عبر هذه الشركات، وتفتح البلد على أزمات عديدة”، معتبراً أنّ “ما يحصن لبنان اليوم في هذا الموضوع هو القضاء عبر كشف المتورطين، ويصدر الأحكام بحقهم”.
وأضاف: “داعش” يقوم بخطف عمال في سوريا واعدامهم على أساس طائفي ومذهبي، ونحن نقول نعم للعلم ولا للارهاب، ونحن مع الدين وضدّ المذهبية، ونحن مع الدين ولسنا مع التكفير والتعصب أياً كان مصدره”.