كتب داود رمال في صحيفة “السفير”:
“إن المسؤولية الوطنية تقتضي من القيادات السياسية عدم محاولة اشغال الرأي العام بإشاعات تنال من اي مؤسسة تنشط في عملية صون الوطن وحمايته من الاخطار المحدقة به، إن في الجنوب حيث تتربص اسرائيل شراً بلبنان او على الحدود الشرقية الشمالية في مواجهة المحاولات المستمرة للارهاب التكفيري لاختراق الساحة اللبنانية”.
بهذه الكلمات يقارب وزير في الحكومة الكيفية التي يجب فيها تحصين الساحة الداخلية. وهو يشير الى “وجوب الاستثمار على الارادة الدولية والاقليمية بالحفاظ على الاستقرار في لبنان باعتباره حاجة ملحّة لانجاز التسوية في سوريا بداية، وبوابة لاعادة اعمارها لاحقا”. يشير إلى أن سفراء وديبلوماسيين غربيين لا يتوانون عن تكرار مقولة “اننا بحاجة الى الاستقرار والهدوء في لبنان، لاننا بحاجة الى مرافئه البحرية والى مطاره ومصارفه وطرقاته وخبرات ابنائه العالية في وضع اسس اعمار سوريا”، ولا يترددون في نقل تحذير دولهم “من مغبة التعرّض او استهداف الجيش خشبة خلاص لبنان”.
ويعتبر الوزير البارز “ان اي محاولة لضرب معنويات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية عبر طرح امور ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، او اي توهين للواقع المالي والاقتصادي، لا يمكن ادراجه الا في سياق عملية الاجهاز على ما تبقى من مقومات الدولة وخشبة الخلاص لها التي تستطيع اعادتها الى عافيتها عند انطلاق عجلة المؤسسات في دورانها الطبيعي من جديد”.
ويقول الوزير “ليست كل إبل المؤسسات يمكن ان تورد بذات الطريقة، فكيف اذا كانت هذه المؤسسات، وتحديدا الجيش اللبناني، هي صمام الامان لكل الشعب اللبناني، وتؤمّن مظلة الحماية للجميع، بحيث تتكئ القوى السياسية على تعبها وسهرها وجهودها المتواصلة في عملية صراع في ما بينها لا تمت الى مصلحة المواطن والوطن بصلة”.
ويتوقف الوزير عند مطالبة الجيش اللبناني بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي لجهة دخول المعدات والتقنيات والصحون اللاقطة الى الاراضي اللبنانية، معتبرا ان “هذه دعوة موجهة الى جهة غير ذي اختصاص في الوضع الراهن لهذا الملف، وخارج اي صلاحية للمؤسسة العسكرية التي تحترم حدود السلطة وتلتزم القانون والدستور في ما خص فصل السلطات وتعاونها، وهناك قضاء مستقل ينظر في هذه القضية يجب الوثوق بما يقوم به وانتظار نتائج التحقيق وصدور الاحكام”.
ويذكّر ، ان “المسؤولية في ما يتصل بالمعدات التي ادخلت الى لبنان، من اختصاص وزارة الاتصالات والجمارك اللبنانية وهي الان صارت في عهدة القضاء الذي ينظر في القضية”.
ويقول الوزير نفسه انه “في الحالات الطبيعية عندما كانت ترد مراسلة خطية الى الجيش اللبناني من وزارة الاتصالات ومن الجمارك تطلب فحص معدات سلكية او غير سلكية مستوردة وموجودة في احد المرافئ البحرية او البرية او الجوية، كانت القيادة تعمد الى تكليف خبير في الاتصالات الذي كان بدوره يكشف على المعدات ويرفع تقريرا بالنتائج يضمّنه التوصية بالموافقة على ادخال المعدات او عدمها”.
اما في حالة الانترنت غير الشرعي والمعدات المستخدمة، فإن هذه المعدات دخلت الى الاراضي اللبنانية من دون مراسلة الجيش للكشف عليها، وبالتالي الجهة التي يفترض ان تجيب عن كيفية دخول المعدات هي وزارة الاتصالات والجمارك، وليس الجيش اللبناني الذي تنحصر مهمته في الكشف وفق مراسلة خطية وقبل دخول المعدات الى الاراضي اللبنانية وبدء تشغيلها.