اعتبر النائب خالد ضاهر أن “الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة لن يبيض صفحة المحكمة العسكرية المليئة بالأخطاء والتجني والانحياز”.
واعلن في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية إنه “يكفي المحكمة أنها فصلت ملف سماحة عن ملف اللواء السوري علي مملوك، وبالتالي أخرجت جرائم النظام السوري ومجرميه عن المحكمة، وما حصل بالنسبة إلى المجرم سماحة، هو محاولة لتبييض وجه المحكمة، وبالتالي سيقبع سماحة ما تبقى له من الحكم في سجن من خمسة نجوم، كما كان سابقاً وستوفر له كل وسائل الرعاية والاهتمام، فيما يقبع الشيخ أحمد الأسير والسجناء الإسلاميون السنة في غياهب السجون، من دون أي رعاية أو اهتمام”.
وشدد على “أننا أمام سيطرة لحزب الله على المحكمة العسكرية، التي تبرئ من قتل الضابط الطيار سامر حنا ومن قاموا باغتيالات سياسية عدة في لبنان، خلال السنوات الماضية، بدءاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي فإن هناك عدالة ناقصة في لبنان وهناك تسلط لحزب تابع لإيران، ليس فقط المحكمة العسكرية، بل على البلد بكامله”. وقال “إنه ليس هناك من معالجة لهذا الإجرام، إلا في الخارج ولكشف أبعاد الجريمة ومن هو متورط فيها ولارتباطها بالجرائم التي حصلت في لبنان، من اغتيالات وتفجيرات ومن عصابات تابعة للنظام السوري، كتفجيري مسجدي التقوى والسلام، حيث تبين أن المخابرات السورية تقف وراءهما، وللأسف عملت المحكمة العسكرية على تبرئة النظام السوري من هذه التفجيرات وغيرها من خلال فصل ملف اللواء مملوك مسؤول الأجهزة الأمنية في سورية ومدير مكتبه العقيد عدنان عن ملف سماحة، أليس مملوك وعدنان من زود سماحة بالمتفجرات والأموال وتحديد الأهداف؟”.
وأشار إلى أن “مهمة المحكمة العسكرية إبعاد التهمة والاتهام عن النظام السوري وأدواته وتصغير الجريمة إلى اعتبارها عملاً فردياً، ما أدى إلى صدور الحكم الأول، وهذا الحكم الثاني هو بسبب الضغوطات التي مورست ومحاولة لتبييض وجه المحكمة العسكرية الذي اسود كثيراً في ملفات عدة”. وأكد أن “المحكمة العسكرية ليست جديرة بمتابعة ومعالجة القضايا الحساسة، بل هي محكمة استثنائية الأصل ولا يجوز لها أن تفصل في القضايا الهامة التي تخص أمن البلد والشعب اللبناني، ويجب أن تعود إلى حجمها الطبيعي ومنعها من الإمعان في ظلم الناس والإساءة للشعب اللبناني”.
