حاوره رولان خاطر
رأى النائب خالد الضاهر أن الحكم الذي صدر بحق ميشال سماحة ليس كافياً ولن يغيّر وجه المحكمة العسكرية القبيح والسيء، فتاريخ المحكمة أسود، منذ عهد الوصاية السوررية التي كانت تعاقب وتضغط على شباب “القوات اللبنانية” إضافة إلى “الاسلاميين” الذين كانوا يحاربون النظام السوري.
الضاهر، وفي حديث لموقع IMLebanon، أكد أن المحكمة العسكرية سيف مصلت على من يعارض المشروع الايراني الذي تحوّل شباب السنّة الآن كأضاحي أمام هذا المشروع، والمحكمة العسكرية تنفذه، والتهليل بالحكم لمن كان يستحق الاعدام أو المؤبد، يؤكد ان أداء هذه المحكمة غير سليم وغير صحيح.
وقال: “إن السؤال الأهم، هو لماذا رفض “حزب الله” تحويل قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي؟ وبالتالي، لأنهم لا يريدون ان تتخطى المحكمة الحدود اللبنانية لتصل إلى بشار الأسد وبثينة شعبان واللواء علي مملوك، وهذه هي القضية الأساسية، وهذه هي قضيتنا.
وأضاف: “هناك عمل منظم ونأمل ان تصل الأمور إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم معاقبة كل من يخطط ومن يعمل ويتصرف بحق الأبرياء والقيادات اللبنانية التي قتلت وكات ان تقتل”.
وردا على سؤال، قال الضاهر: “المحاكم عسكرية ليست موجودة إلا في البلدان المتخلفة والديكتاتورية والتي تنتهك حقوق الانسان والعدالة. ومطلب تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية هو مطلب “القوات اللبنانية” وكل القوى الوطنية السيادية، ولا بد من إعادة هذه المحكمة إلى اختصاصها الأساسي وهو شؤون العسكريين.
الضاهر نفى إعداد أيّ أحد من الشباب في الشمال من قبل تنظيم “داعش” لإرسالهم إلى الرقة، وأكد أن هذه التسريبات جزء من استهداف الطائفة السنيّة، وجزء من البروباغندا التي تريد أن تصوّر السنة إرهابيين، و”حزب الله” الارهابي يرسل المجموعات الارهابية إلى اليمن، ويحارب في سوريا والعراق، ولا من يحاسبه، لذا على القيادات السنية الدينية والسياسية، أن تتحمل المسؤولية وتدافع عن ابنائها المظلومين، مشددا على أن الطائفة السنية لم ولن تكون إرهابية.
