ثمن خبراء ومختصون الاتفاق الخاص بإنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، والذي وقعته الحكومة السعودية ونظيرتها المصرية، أمس، في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر، والتي تستغرق عدة أيام.
ويشكل مشروع الجسر فرصاً كبرى في قطاعات الإنشاء والتجارة والنقل والسياحة والحركة التجارية بين قارتي آسيا وإفريقيا.
واعتبر الخبراء بتصريحات لـ “العربية.نت” أن الجسر سيكون بمثابة شريان جديد وقوي لحركة التجارة بين البلدين، خاصة أنه يقلص الوقت بين المملكة ومصر إلى نحو 20 دقيقة فقط.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الجمعة، الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر، فيما اقترح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تسمية الجسر باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال إن الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين، وسيشكل منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة بين البلدين.
ووفقاً للأرقام والمعلومات المتاحة، يبلغ طول الجسر نحو 50 كم ويستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات، ويمتد من مدينة شرم الشيخ المصرية وينتهي في رأس حميد بمنطقة تبوك السعودية، بتكلفة مبدئية تتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار. ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك عبر جزيرة تيران.
وقال رئيس شركة المقاولون العرب، المهندس محسن صلاح، إن إنشاء الجسر لا يخدم فقط حركة التجارة بين البلدين، ولكن سيعمل على تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وسوف تستفيد الشركات المصرية والسعودية من هذا المشروع الضخم الذي يستغرق تنفيذه عدة سنوات.
وأشار إلى أن الجسر الجديد سيعمل على ربط قارة آسيا بإفريقيا، وسوف يدفع إلى تعزيز النشاط السياحي بين مصر والسعودية، كما يستفيد منه الحجاج والمعتمرون من كافة دول إفريقيا، خاصة بعد تقليص الوقت الزمني بين الرياض والقاهرة. هذا إضافة إلى الأمان الذي سيتاح على الجسر بما يضمن سلامة وصول المسافرين والبضائع المنقولة بين البلدين.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقدير التكلفة المبدئية دون إجراء دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، ومعرفة نوع التكنولوجيا التي سوف تستخدم في الإنشاء، مؤكداً استعداد الشركة للمشاركة في تنفيذ الجسر الجديد.
من جهته، أعلن وزير النقل المصري، الدكتور جلال السعيد، أنه سيتم البدء وبشكل سريع في إجراء الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع والمتمثلة في تحديد نقطة البداية والنهاية، وطريقة التنفيذ، والطول، والتكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ المشروع، وموعد البدء في التنفيذ، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع الضخمة ستعمل على تعزيز حركة التجارة بين البلدين.
وأشار خبير الطرق، الدكتور محمد علي، إلى أن جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز سيخلق فرصاً كبيرة أمام الجانبين المصري والسعودي، متمثلة في إنشاء مراكز لوجستية ومشروعات تنموية على جانبي الجسر، بما يوفر آلاف فرص العمل خاصة للمصريين.
وأوضح أن الجسر الجديد يعمل على تنشيط وتنمية حركة النقل والتجارة بين البلدين، خاصة أن دولاً أخرى سوف تستخدم هذا الجسر في العبور من قارة إفريقيا إلى آسيا والعكس، بما يفيد حركة التجارة والعلاقات التجارية ليس بين مصر والسعودية وفقط، ولكن بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول القارة الإفريقية.
