يهدد ملف المديرية العامة لأمن الدولة، مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلثاء المقبل اذا لم تنجح الاتصالات الجارية في معالجته، وعقد أمس في وزارة المال اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وميشال فرعون للبحث عن مخارج لهذه الأزمة.
وكشفت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” انّ اللقاء تمّ نتيجة إصرار بعض اصحاب المساعي الحميدة العاملين على ترطيب الأجواء عقب جلسة مجلس الوزراء، وقد أطلع خليل فرعون على جملة من القرارات التي اصدرها لتلبية الحاجات المالية للمديرية العامة لأمن الدولة، بما فيها المساعدات المدرسية والمرضية تأكيداً لِما أبلغه الى الوزراء في جلسة الحكومة امس الاول.
وقالت المصادر انّ فرعون أصرّ على موقفه من ضرورة البتّ سريعاً ببقية الإعتمادات الخاصة بالجهاز أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى، محذراً من انّ تجميد مثل هذه الحسابات إذا ما مضى به خليل ويدعمه رئيسا المجلس والحكومة معاً سيؤدي الى رفع سقف المواقف في المرحلة المقبلة وقد يعطّل المساعي المبذولة لعقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر مطلعة على حركة فرعون لـ”الجمهورية” انه باشر بعد اللقاء اتصالاته بزملائه الوزراء المسيحيين لوضعهم في نتائج المسعى، وهو ما قاده الى زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا أمس على أن يواصل لقاءاته لهذه الغاية لتشمل وزراء “التيار الوطني الحر” والوزراء المسيحيين المستقلين في الساعات المقبلة.
وكشفت صحيفة “السفير” ان البحث بين الوزيرين لم يصل الى نتيجة، بسبب اصرار كل طرف على موقفه من قانونية توقيع المعاملات وهل تحتاج الى توقيع مدير الجهاز ونائبه ام المدير وحده فقط.
واكتفى الوزير فرعون بالقول لـ “السفير”: ان المسألة باتت بحاجة الى تدخل الرئيس تمام سلام شخصيا، واذا تدخل رئيس المجلس نبيه بري ايضا يكون افضل لايجاد حل للمسألة. ونحن منفتحون على الحلول ونريد تسهيل الامور لا تعقيدها.
وقال الوزير خليل لـ “السفير”: لم تطرح حلول محددة للمشكلة ونحن منفتحون على أي بحث في مجلس الوزراء، لأن الاشكالية القائمة حول امن الدولة لها طابع قانوني حول الصلاحيات، لذلك تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. لكننا ضد تعطيل عمل الحكومة، بل نرى وجوب طرح كل الامور امامها لنجد لها حلولا.
