كشفت مصادر معنية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن السعي قائم مع البطريرك بشارة الراعي لإقناعه بدعم انعقاد جلسة تشريعية لعدم استمرار الشلل في مجلس النواب، ما يوفر آنذاك تغطية مسيحية تدعم مواقف النواب المسيحيين المشاركين في الجلسة وتخفف من حدة الاعتراض الذي يعلنه نواب التيار الوطني الحر و”القوات” وحزب الكتائب.
ويبدو أن السباق للحصول على موقف من البطريرك قد انطلق بين الفريق المسيحي المعارض لعقد الجلسات والفريق المسيحي المؤيد والذي يدعمه الرئيس بري، فيما تبدو الصورة في بكركي ضبابية في غياب أي موقف حاسم بعد من سيدها.
والى أن تنجلي الصورة النهائية، فإن الكتل النيابية الأخرى، أي كتلة “الوفاء للمقاومة” التي ترفض إقفال المجلس، وكتلة “اللقاء الديموقراطي” التي تدعو الى إطلاق عجلة التشريع، وكتلة “المستقبل” التي تنادي بعدم إبقاء أبواب المجلس مقفلة، تلتقي مع كتلة “التنمية والتحرير” في وضع جدول أعمال “لا يثير استفزاز أحد”، خصوصا أن التعهد السابق للرئيس الحريري بعدم حضور أي جلسة عامة يخلو جدولها من بند قانون الانتخاب، بات من الماضي لاسيما وأن بري كان سبق له أن اعتبر نفسه غير معني بأي التزام.
من هنا، فإن ثمة من يتحدث عن دعوة حتمية سيوجهها الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية بعدما يكون قد طرح الموضوع أمام هيئة الحوار الوطني التي باتت بمنزلة “سلطة الوصاية” على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
