من المقرر أن تنهي الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع سبعة أستراليين ولبنانيين اثنين، مشتبه بهم بالاشتراك في عملية خطف الطفلين لاهالا ونوح الأمين أثناء انتقالهما من منزل والدهما إلى مدرستهما في منطقة الحدث (شرقي بيروت) صباح أول من أمس الخميس، وتحيلهم على النيابة العامة في جبل لبنان لملاحقتهم.
وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، سيتسلّم الموقوفين مع الملف اليوم، ويطلع على مضمون محاضر التحقيقات وفي ضوئها يدعي على المتورطين، بجرم الخطف وحجز الحرية ومحاولة تهريب الطفلين إلى خارج لبنان خلافًا لإرادة والدهما.
وكشف مصدر قضائي متابع للتحقيقات الأولية لـ”الشرق الأوسط”، أن فصيلة الحدث في قوى الأمن الداخلي أنهت مبدئيًا التحقيقات الأولية التي حرت بإشراف مباشر من القاضي كلود كرم، الذي أمر بترك اثنين من المحتجزين على ذمة التحقيق وهما أستراليان، لعدم ثبوت علاقة مباشرة لهما بالحادث، فيما أبقى على سبعة قيد الاحتجاز وهما لبنانيان (سائق السيارة التي خُطف بها الطفلان، ومرافق له) وخمسة أجانب بينهم والدة الطفلين، التي حضرت إلى لبنان بهدف خطف ولديها وإعادتهما إلى عهدتها.
إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع على القضية لـ”الشرق الأوسط”، أن “الوالدة أقرت بأنها كانت عازمة على خطف الطفلين وإعادتهما إلى أستراليا، باعتبارها صاحبة الولاية الحصرية لحضانتهما، بموجب حكم صادر من محكمة أسترالية، إلا أن الوالد احتفظ بهما في لبنان خلافًا لإرادتها”. وأشار المصدر إلى أن “خطة تهريب الطفلين كانت تقضي بنقلهما إلى فندق الموفمبيك وترحيلهما بحرًا إلى أستراليا، لاستحالة تمكن الوالدة من السفر معهما عبر المطار، لكونها لا تحوز على جوازي سفرهما ولا على إذن والدهما الذي يسمح لهما بالمغادرة بصحبة الأم”.
