فشلت أسبانيا في خفض معدل الدين العام لها خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي رغم نمو اقتصادها بمعدل 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أحد أعلى معدلات النمو في أوروبا، كما أنه أكبر معدل لنمو الاقتصاد الأسباني منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال وزير المالية الأسباني كريستوبال مونتورو إن عجز الميزانية في رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو بلغ العام الماضي 2ر5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الحد الأقصى الذي كان متفقاً عليه مع الاتحاد الأوروبي كان 2ر4% فقط. في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الأسباني أسرع معدل نمو له منذ 2008 حيث أرجع الخبراء هذا الأداء القوي إلى الإصلاحات الكبيرة لسوق العمل. ورغم ذلك وصل معدل الدين العام لأسبانيا بنهاية 2015 حوالي 99% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 35% فقط قبل الأزمة المالية. وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت أسبانيا منذ نصف عام من أنها لن تتمكن من خفض معدل الدين إلى المستوى المستهدف، في حين أن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي كانت تصر على أنها قادرة على تحقيق الخفض المستهدف. وقال وزير المالية إن الأقاليم الأسبانية هي المسؤولة عن الفشل في تحقيق الخفض المستهدف لمعدل العجز ومعدل الدين العام في 2015 حيث حقق 3 أقاليم فقط من بين 17 إقليماً المستهدف.
