ولم تكتفِ البنوك باعتماد تخفيض العملة بل ولجأت ايضاً الى أسعار فائدة قريبة من الصفر ثم الى الفائدة السلبية.
وهذا ما كانت نتيجته تراجع سعر صرف اليورو في الخمس سنوات السابقة بنسبة 30 % كذلك تراجع الين الياباني بنسبة 40 %.
وتعود غالبية أرباح الاسهم وارتفاع حجم الناتج القومي في مختلف الدول الكبرى الى هذه الانخفاضات في اسعار الصرف. وهكذا تكون اوروبا ومعها اليابان قد اعتمدتا كلّ الوسائل وبذلتا كلّ الجهود لخفض عملتيهما مقابل ارتفاع الدولار الاميركي وهذا الامر سوف يستمرّ في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وليبس لدى اوروبا واليابان أيّ خيار آخر ويبقى الاقتصاد الاميركي محطّ الآمال والاهتمامات العالمية وتبقى الولايات المتحدة الاميركية تستفيد من دور الدولار كأداة التبادل الأساسية وبلا منافس يُذكر في التبادلات العالمية ما يضع ادارة الاتجاهات في الاسواق المالية المصرفية العالمية في قبضة الولايات المتحدة الاميركية وعليه تبقى الاتجاهات المالية في البورصات والاسواق واسعار السلع عرضة للتأثر الكبير والمباشر بأيّ تحرك للدولار الاميركي، ويبقى الدولار العملة الوحيدة على الكرة الارضية التي تزداد توقعات رفع اسعار الفائدة عليها، وإذا ما حصل ذلك فإنّ الأمور سوف تنقلب رأساً على عقب فتتراجع البورصات وتضعف أسعار النفط والذهب وتواصل العملات الرئيسة الأخرى مسيرتها التراجعية.
ويحاول كبار المتداولين في الاسواق العالمية تتبع ودراسة وتوقع تحرّكات العملات الثلاث المذكورة أي الين الياباني واليورو والدولار الاميركي لاصطياد الصفقات الرابحة من التقلّبات المحتملة لأسعار هذه العملات.
