هاجر كنيعو
لا تزال «فضيحة» تركيب كاميرات المراقبة في العاصمة بملايين الدولارات تتفاعل بين بلدية بيروت والحزب التقدمي الإشتراكي، بعدما كشف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أخيراً عن صفقة كاميرات مراقبة ستقوم بلدية بيروت بتركيبها بكلفة 50 مليون دولار. هذه الكاميرات التي تحدث عنها جنبلاط منها الثابت ومنها المتحرك، وقد ركبت في شوارع بيروت ومداخلها الإثني عشر مع غرف صغيرة موصولة بها. تتضمن مواصفات المشروع غرفتي تحكم وغرفتي بيانات ومعلومات موجودة في ثكنة الحلو وفي أحد مواقع البلدية، علماً أن هذه الغرف أصبحت شبه جاهزة. وفي المعلومات أن المشروع يعود إلى عام ونصف العام ، وقد رسا بالتراضي على شركة «غوارديا» Guardia system لصاحبها زياد المُلا.
تشمل «شبكة المراقبة» المتصلة بشبكة ألياف ضوئية تركيب 2000 كاميرا متطورة، بحسب رئيس بلدية بيروت بلال حمد، تسمح بالتدقيق والكشف عن لوحات السيارات التي تدخل إلى العاصمة ما إذا كانت مزورة أو مكررة، واصفاً إياها بالمشروع «المتكامل» الذي يحمي بيروت من خطر الإرهاب .
ويؤكد حمد أن وزارة الداخلية وديوان المحاسبة وافقا على المشروع ، بعدما إطلع الخبراء على الملف وأشرفوا على تفاصيل المناقصة، نافياً كلام جنبلاط في ما يتعلق بالكلفة المقدرة بـ 50 مليون دولار فيما لم تتجاوز الكلفة الإجمالية بما يشمل الضريبة على القيمة المضافة T.V.A الـ 36 مليون دولار ، وهو سعر معتدل وفق رأي ديوان المحاسبة. في حين قدرت الشركات المحتجة المعنية بتركيب الأنظمة المتعلقة بالحماية والسلامة الكلفة بين 20 و25 مليون دولار كحد أقصى.
وفي وقت تكثر الإتهامات حول وجود صفقة «طبخت» على نار هادئة بملايين الدولارات ، يبدي حمد إستعداده لوضع ملف التلزيم والمواصفات والكميات والأسعار والموافقات بيد كل من يشكك بنزاهة المناقصة .
في المقابل رواية مغايرة لنقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان التي تقول مصادرها ، إن المشروع جاء «محبوكاً»، إذ شملت المناقصة المحصورة التي نفذتها بلدية بيروت شركة «غوارديا» التي رسا عليها المشروع، مع 4 شركات لا تمت إلى الموضوع بصلة بعد إستبعاد الشركات المختصة.
وتوضح المصادر أن شركة «ماك كورب» ، وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال بيع وتركيب المنتجات والسلع والأنظمة المتعلقة بالحماية والسلامة وتركيب كاميرات مراقبة بما يزيد عن 20 عاماً، تقدمت بتاريخ 18/3/2014 لدى مجلس شورى الدولة بمراجعة تحت رقم 56/2014 طلبت بموجبها إتخاذ القرار بتعليق عقد تلزيم أعمال وتركيب كاميرات مراقبة وتوزيعها في مدينة بيروت مع شركة غوارديا عن طريق مناقصة محصورة، وتعليق تنفيذه وإلزام بلدية بيروت بالتقيد بموجباتها وإبطال القرارات المتعلقة بالمناقصة (قرار رقم 3 ) وقرار تلزيمها.
وجاء في الشكوى التي حصلت «الديار» على نسخة منها: «إن بلدية بيروت لم تعتمد الأصول القانونية بل إرتكبت العديد من المخالفات التي من شأنها حرمانها كما العديد من الشركات الإشتراك بالمناقصة. إذ أن البلدية سبق لها أن إتخذت القرار رقم بتاريخ 10/1/2014 قبل الإعلان عن المناقصة ، حددت فيه أسماء الشركات التي يمكنها تقديم العروض والإشتراك بالمناقصة ومن ثم قامت بالإعلان المذكور. ودعت الشركات الخمسة المختارة مسبقاً للإطلاع على دفتر الشروط وتقديم عروضها».
وبناء عليه، إعترضت نقابة محترفي الحماية والسلامة بموجب كتاب رقم 3362 بتاريخ 1/4/2014 على المناقصة لمخالفة الأصول المتبعة في المناقصات المحصورة لا سيما ما يتعلق بموجب النشر الذي يجب أن يجرى بصورة مسبقة لإختيار الشركات المؤهلة مالياً وفنياً وليس بعدها تأميناً لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وتكشف المصادر ان الشركات الخمسة المتنافسة أختيرت وفق اسس مجهولة «إذ أن أربع منها لا خبرة لديها بأنظمة المراقبة وغير منتسبة للنقابة وهي شركات مقاولة».
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل المخالفات بدأت، وفق المصادر، بالدعوة إلى جلسة المجلس البلدي التي لم تتضمن في جدول أعمالها مناقشة مشروع المناقصة، ومن ثم بطريقة التصويت عليه حيث صوت معظم الأعضاء دون الإطلاع على دفتر الشروط الذي لم يوضع من قبل شركة مختصة.
ورغم صدور الحكم ضد البلدية الذي نص على إبطال قرار المجلس البلدي ودفتر الشروط المرفق به الخاص بعقد التلزيم ، عمدت الأخيرة إلى تلزيم المشروع بمبلغ يناهز 35 مليون دولار.
وتقول المصادر أن البلدية قامت أخيراً بتلزيم شركة غوارديا ايضاً بوصل الكاميرات وتشغيل المنظومة بملايين الدولارات علماً أن الصيانة السنوية ستدفع 10% من قيمة الصفقة.
إذاً ، بين تناقض الروايتين هل يضع القضاء يده على الملف أم تضيع الحقيقة كما جرت العادة في مستنقعات «السمسرات» و«المحسوبيات»؟؟؟