دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال ترأسه المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إلى همة عالية لإستكمال المبادرات البرلمانية.
وشدد بري على العمل على ديبلوماسية برلمانية فعالة، مشيراً إلى أن هذه الديبلوماسية لا تغني عن ديبلوماسية الحقائب، ولكن لها حريتها اكثر، كذلك ارساء مفهوم الحوار لحل القضايا الخلافية، حيث أن استقرار الأنظمة السياسية القطرية والعربية الشاملة يجب أن يعتمد الحوار، بالإضافة إلى إقرار الحلول السياسية، إذ أن التجارب أكدت أنه لا يمكن حسم أي حرب داخلية”. وقال: “سبق وأطلقنا من على منبر الإتحاد شعارا يرتكز على القول أنه لا يمكن منع الإصلاح بالقوة، وفي الوقت نفسه لا يمكن فرض التغيير بالقوة”.
وأضاف: “إن جعل الحوار نهج حياة لا مجرد عملية سياسية، يفتح الباب لحل القضايا القطرية والعابرة للحدود”. ورأى بري أن “أم الحلول تكمن في إعادة نسج حوار بين الدول العربية الخليجية والمملكة العربية السعودية خاصة، ودول الاقليم بما فيها إيران”.
وتابع: “إننا في إطار عملية الحوار لحل المسائل السورية واليمنية والليبية وغيرها نتطلع بإيجابية الى الدبلوماسية الأممية الجارية في جنيف والدبلوماسية الكويتية برئاسة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل جمع الأطراف اليمنية كما نتطلع بأمل الى الأدوار العمانية لإرساء حلول قطرية والتوصل الى تفاهمات إقليمية، وأوجه عناية الأشقاء جميعا الى أن المحيط الإسلامي وأقصد الإيراني والتركي والباكستاني وقد قطع أشواطا في تثمير علاقاته على خلفية الإتفاق بين إيران ودول (5+1)، وقد سبقتنا الى الحصاد الإقتصادي كذلك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وأوروبا”.
وبالنسبة الى المسألة السورية، أشار بري الى أن الآمال والتوقعات المبنية على الحوار الأميركي – الروسي – الأوروبي وحدها لا تكفي بتجاهل القوى الفعلية القائمة اقليميا وعربيا، مؤكدا أيضا دعم الحكومة المركزية في العراق منتظرين ان يكون العام الحالي عام تحقيق الإصلاحات السياسية”.
وقال: “بالإنتقال الى لبنان، أؤكد ازدياد قناعة اللبنانيين بأن بلدهم يمثل ضرورة عربية، وأنقل اليكم أن بلدنا يمثل ضرورة دولية، وقد عبر عن ذلك الإهتمام الدولي المتزايد ببلدنا من خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسي البنك الدولي والإسلامي وتحركات “بنك الإستثمار الأوروبي” لتعزيز الإستثمارات في لبنان”.
وتابع: “إننا من لبنان نوجه عنايتكم الى أننا نستقبل مليون ونصف مليون من النازحين من أشقائنا السوريين، وحوالى نصف مليون من الأشقاء الفلسطينيين جاء بضعة آلاف منهم مؤخرا من مخيمات سوريا. أننا نرى ان حل مشكلة النازحين واللاجئين هي بتعجيل الحلول السورية التي تعيدهم الى وطنهم”.
وأردف: “إن كل ما تقدم يستدعي دعمكم ودعم مختلف الأطر البرلمانية الإسلامية والجهوية والقارية واللغوية والدولية لترسيم الحدود البحرية للبنان، والضغط على اسرائيل لتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701”.
وتابع: “انني من اجل اطلاق فعاليات وانشطة الاتحاد البرلماني العربي ادعو مؤتمرنا الى تبني التوصيات الآتية:
– انشاء لجنة برلمانية دائمة برئاسة مرزوق الغانم، وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من رؤساء البرلمانات العربيه لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقيامة الراهنه للشعب الفلسطيني الباسل، وصورة حركته السياسية، والدبلوماسية في المحافل الدولية، على ان تبدأ هذه اللجنه مهماتها بتسجيل البند الطارئ على جدول اعمال الاجتماع الـ135 المقبل للاتحاد البرلماني الدولي القادم في “جنيف”.
– انشاء لجنه برلمانية خاصة تتابع اوضاع ليبيا والجوار الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، خصوصا واني لا اخفي مخاوفي من ان يكون العام الحالي 2016 هو عام ليبي.
– اعادة احياء لجنة السوق العربية المشتركة خصوصا واننا نلمس هذه الايام التوجه لانشاء السوق الخليجية لتكون حافزا وملهما لإنشاء السوق العربية المشتركة”.
وأردف: “في مجال التوصيات، اراهن على تنشيط عمل لجنة المرأة في الاتحاد اذ لا يمكن للامة العربيه ان تشطب نصف طاقتها وامكانياتها المتمثله بالمرأة. واخيرا اطلب انشاء لجنة خاصة في اطار الاتحاد لإلزام الحكومات بشرعة حقوق الانسان العربي التي اقرتها جامعة الدول العربية، كذلك مبادرة البرلمانات والمجالس الشوروية العربية الى اقرار خطط وطنيه لحقوق الانسان”.
ورداً على أسئلة عدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية واللبنانية قال بري: ان “الجيش اللبناني هو المؤسسة وعماد الوطن، وان أي جيش في العالم هو حامي الأوطان، والجيش اللبناني يقوم بدوره خصوصا على حدودنا الشرقية والشمالية، وأيضا في مساعدة “اليونيفيل” في الجنوب، وبالتالي، هو حامي الحدود اللبنانية، وأهم من ذلك أقول أن له دورا كبيرا بالإضافة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام في حماية الداخل اللبناني ضد الإرهاب المتمثل بـ”داعش” وأخواتها”.
وتحدث عن الملف السياسي، فقال: “لا يمكن أن نحصل على الإصلاح بالقوة، ولا يمكن التغيير بالقوة، لذلك لا بد من الحوار خصوصا عندما تكون الفتن مندلعة داخل البلدان، وهذا الأمر مررنا به في لبنان عام 1975 كما تعلمون وبقينا 14 سنة. وبالنتيجة، ثبت هذا الأمر الذي أقوله، لا أحد يستطيع أن ينتصر على أخيه في بلده. أما في العالم العربي، أعتقد أن هناك مؤامرة كبرى حيكت باسم الديمقراطية وفي الحقيقة هي الفوضى الخلاقة التي وعدنا بها وتحققت رغم انكار الكثير بأنها لم تتحقق. وأنا أعتقد أن الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال. وأستطيع القول أن المؤثر الأول والأكبر في هذا الموضوع هي مقاربة ومصالحة بين الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذا الموقف قلته في لبنان وأقوله الآن المصالحة أو التقارب بين الإيرانيين والسعوديين ليس فقط على المسلمين، بل على الجميع”.