شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، على أن “فضيحة الاتجار بالبشر لا تقل خطورة عن فضيحة الإنترنت، حيث أن البعض تعامل مع مسألة الفتيات السوريات اللواتي تعرضن لظلم واضطهاد وإجبار على ممارسة البغاء كما لو أنها مسألة دعارة، إلا أن الأمر ليس كذلك، بل إن من اطلع واكتشف وتابع المعطيات يجد نفسه أمام شبكة استرقاق في واحدة من إفرازات ما يسمى بالثورة أو المعارضة السورية، حيث أصبح البعض يحلل لنفسه أن يضع يده كملك يمين أو سبي بعض الفتيات، مستغلا الوضع الأمني وبؤس بعض العائلات، ليبيعهن في سوق النخاسة، وليجد من يشتريهن ويستثمر في تعريض كرامتهن للفاسدين من الزانين والمرتكبين للموبقات”.
واضاف خلال احتفال تكريمي أقامه “حزب الله” للشهيد حسين طلال الزين في مجمع الإمام الرضا في بلدة معركة الجنوبية: “هذه المسألة بالغة الأهمية، وينبغي أن نعرف من المسؤول عنها، ومدى تقصير الأجهزة الأمنية عن متابعتها، وكيف استمر هؤلاء في هذه الجريمة الشنيعة من دون أن تتمكن شرطة الآداب ومكافحة جرائم الشرف من كشفهم واعتقالهم، لذلك فإن هناك الكثير من الشكوك والأسئلة، وإذا ما ثبت أن هناك فاسدين في صفوف الأجهزة الأمنية، فهذا لا يعني تشهيرا أو اتهاما لكل هذه الأجهزة الأمنية، بل إن اكتشاف الفاسد هو مؤشر إيجابي، لأن انتشار الفساد قد يصيب وينتشر ويتعدى إلى كل الجهاز”.
وحول فضيحة الانترنت، اكد فنيش أنه “حتى الآن لا يتم التعامل معها بالمستوى الجدي المطلوب، وبالتالي ما يتكشف من فضائح تزيد من الشك عند المواطنين، وتكشف مدى الانهيار المريع في بنية الدولة ومؤسساتها”.
وفي الشأن السياسي، دعا الوزير فنيش إلى “أن يستمر الجميع في توفير الأجواء المؤاتية لحفظ الأمن والاستقرار، ودعم الجيش ليتكامل دوره مع المقاومة في الحفاظ على ما ينعم به اللبنانيون من استقرار أمني وسلم داخلي”.
واعتبر أن “ما يحصل من خلافات وسجالات، سواء في ما يتعلق بموضوع أمن الدولة، أو غير ذلك من الأمور، إضافة إلى استخدام خطاب التجييش والتوتير وتطييف الأمور وإسقاط خلافاتنا السياسية على علاقات مكونات المجتمع هو أمر بالغ الخطورة، وبالتالي فإن كل من يريد أن يعبر عن رأيه إذا كان هناك من خلاف حول الصلاحيات لهذا الجهاز أو ذاك، عليه أن يعود إلى النصوص والمؤسسات، لتعديل النصوص إذا تطلب ذلك تعديلا أو لاتخاذ قرار، سواء في الحكومة أو في تفعيل دور مجلس النيابي، ليعود لممارسة دوره التشريعي مما فيه مصلحة لجميع اللبنانيين”.
وختم سائلا: “هل يعني إذا تعذر ملء موقع رئاسة الجمهورية التسبب بالمزيد من الأضرار، وإلحاق المزيد من الخسائر لحسابات ومصالح الوطن واللبنانيين، أم تقتضي المسؤولية الوطنية والأخلاقية أن نبحث في تقليص حجم الخسائر من خلال تفعيل المؤسسات ولو بالحد الأدنى، حتى لا يتعطل البلد، وتجنب خسارة تلحق بالجميع”.
