باتت المانيا تلزم المؤسسات الكبرى العاملة فيها بتعيين نساء في مناصب ادارية رفيعة، في اجراء يراه البعض متأخرا وغير مقنع.
وتقول بيلين غاريخو التي عينت في مجلس ادارة مختبرات “ميرك” الالمانية “لو كنت اعلم اني عينت في هذا الموقع لأني امرأة لكنت بكيت”.
وتضيف “هذا القانون يتناول جزءا صغيرا جدا من المشكلة، علينا ان نفعل اكثر من ذلك”.
وهذه السيدة الاسبانية البالغة من العمر 55 عاما هي اول امرأة تصل الى هذا المستوى الاداري في مختبرات “ميرك” في مدينة درامشتادت جنوب غرب المانيا، لكنها كانت تفضل ان تحقق هذا التقدم بفضل مقدراتها وليس بفضل قانون يلزم المؤسسات بحصة للنساء في المناصب العليا.
وفي شركة “دوتش تيليكوم” عينت كلوديا نيمات في مجلس الادارة للسبب نفسه، وموقفها مشابه ايضا، وتقول “القانون لن يحقق شيئا، ينبغي على المؤسسات ان تفهم ان التنوع يحقق لها الغنى، نحتاج الى رجال ونساء وكبار وصغار”.
واقرت المانيا قانونا يلزم اكثر من مئة مؤسسة كبرى لديها اسهم في البورصة بتخصيص 30 % من المناصب الادارة للنساء. وفي حال عدم العثور على نساء ليشغلن هذه الوظائف الادارية والرقابية، تظل شاغرة.
وتحذو المانيا بذلك حذو النروج التي كانت رائدة في هذا المجال، وعدد من الدول المجاورة منها فرنسا واسبانيا وهولندا.
وتقول الكي هوست الباحثة في معهد “ديو” الاقتصادي “هناك تقدم، لكننا نأمل ان يسير هذا التقدم بخطوات اسرع من السلحفاة”.
وترئس هوست قسما من المعهد يعنى منذ عشر سنوات برصد وجود النساء في مناصب ادارية في اكثر من 200 مؤسسة كبرى في المانيا.
وتضيف “الوضع تحسن قليلا، وبنسبة اقل في مجالس الادارة”.
وان استمر الحال على ما هو عليه، يصعب تخيل تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء خلال القرن الحالي، وفقا للباحثة.
وفي ظل عدم فرض عقوبات على المؤسسات التي تحقق الاهداف المتعلقة بعمل النساء، يتخوف الخبراء من ان يبقى القانون حبرا على ورق.
الا ان النساء الاداريات هن من يرفضن فكرة العقوبات، مثل اريكا مان، اول سيدة تعين في مجلس ادارة مختبرات “باير”.
ومع ان هذه السيدة الجنوب افريقية معتادة على فكرة “الكوتا النسائية”، وتعتقد ان هذا المبدأ يساعد على لفت الانظار للمشكلة، الا انها تشير الى ان انه ما من سيدة ترغب في ان تكون معينة في منصب ما فقط لكونها امرأة ولان القانون يفرض تعيين نساء في هذا المنصب.
ولا يقتنع الكثيرون بما تقوله بعض الشركات عن عدم العثور على نساء اداريات، وتقول غاريخو “من يقولون ذلك لديهم مشكلة كبيرة، اما ان جهاز التوظيف عندهم غير فعال، او انهم يتخذون ذلك ذريعة”.
لكن الشركات الالمانية وافقت من تلقاء نفسها في العام 2001 على تحديد اهداف حول الحصص النسائية، “غير ان ذلك لم يجر على ما يرام”، بحسب هوست.
وهي ترى ان المشكلة تكمن في صورة المرأة ربة المنزل التي كانت سائدة في ثقافة المانيا الغريية وما زالت تطبع الحياة الاقتصادية في البلد.
وتضيف “تغير الواقع، لكن العقول ما زالت لم تتغير تماما”.