سامر الحلبي
يعاني المواطن اللبناني من عدم تفاعل الوزارات والمسؤولين مع شكواه وصوته الذي يظن أنه سيصل في حال اتصل بالوزارات، عبر ارقامها المنتشرة على مواقعها الإلكترونية، أو المعلن عنها في الدعايات الترويجية. لكن يصطدم المواطن بأن أرقام معظم الوزارات لا توصله إلى مكان، فإما ان الرقم المنشور غير موضوع في الخدمة، وإما أنه في الخدمة، لكن موظف الإستقبال لا يتجاوب مع المواطنين بالشكل المطلوب.
وزارة الصحة العامة، وهي من أهم الوزارات الفاعلة، لديها أرقام عديدة ولكن لا أحد يجيب عليها. وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارات الأشغال العامة والزراعة والسياحة، والأخيرة “يرن” رقم المقسّم لديها بشكل طبيعي، لكن لا أحد يجيب، والأمر يعود إلى “عطل في السنترال”، وفق ما تقوله لـ”المدن” مصادر في الوزارة، فضّلت عدم ذكر إسمها. في وزارة المهجرين لا يوجد من يرفع السماعة ليجيب الناس. وفي وزارة الطاقة لا يوجد إلا موظف واحد عليه أن يتفاعل مع كل المتصلين، بحسب ما يقوله الموظف لـ”المدن”، والذي أشار إلى أنه يتناوب مع موظف آخر، لكنهما معاً لا يقدمان الدور المطلوب، لأن “العمل بحاجة إلى كادر بشري أكبر”، وهناك نقص في الكوادر البشرية للوزارة. ويعتبر وزير الاتصالات السابق شربل نحاس في رده على سؤال “المدن” أن هذا الأمر يعتبر إخلالا بموجبات الوظيفة الرسمية بشكل، عام وعلى الوزارات تجهيز مكاتبها وإداراتها العامة بماكينات صوتية يمكنها تسجيل مكالمة المواطن. وهذا في أسوأ الاحتمالات، والأفضل لو يتم الاستفادة من الطاقات البشرية لأنها أفضل من الماكينة.
وزارات أخرى تعمل سنترالاتها وفق الدوام الرسمي، فوزارة الداخلية والبلديات، لديها دوام محدد ولا يمكنها استقبال الشكاوى والاتصالات بعد انقضائه، بحسب ما يقوله أحد موظفي الدوام، لـ”المدن”. وفي وزارة المال الفترة الزمنية لا تتجاوز ست ساعات لاستقبال اتصالات المواطنين، لأن من يرد هو شخص يعاني مشاكل صحية.
أما انتظار المواطن سماع كلمة “اهلا وسهلا تفضل شو مشكلتك..” فهو أمر مستحيل مع وزارتي الإعلام والعمل، حيث الخطوط مشغولة دائماً. وكما هو معلوم فإن الاتصالات ليست مجانية. ويعتبر رئيس “جمعية المستهلك” الدكتور زهير برو، في حديث لـ”المدن”، أن هذه الأرقام من المفترض أن تكون مجانية والنَّاس قد يشعرون بالملل والاحباط جراء عدم الرد على مكالماتهم. ويؤكد أنه سيتابع هذا الموضوع مع الوزارات التي تعاني نقصاً في مجال عدم الرد على مكالمات الناس. فوزارة الاقتصاد حسب كلامه تتكل على سيدة وحيدة في هذا المجال. ويذكّر بأنَّ موظفي الجمعية يردون على اتصالات المواطنين”.