خلص تقرير الراصد المالي الذي أعده خبراء صندوق النقد إلى أن السياسات العامة التي تخفض تكلفة البحوث والتطوير في القطاع الخاص بنسبة 40 في المئة، تؤدي إلى زيادة جهد القطاع الخاص بالنسبة نفسها، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 في المئة على المدى الطويل.
ويفيد التقرير أن الابتكار يدفع التقدم، وبلغة الاقتصاد، يحدد نمو الإنتاجية. ونمو الإنتاجية يحدد بدوره مستوى الرخاء، فهو يؤثر على الحياة والرفاهية من أوجه جوهرية، إذ انه يحدد مكان العيش ونوعية الحياة.
وفي عدد ربيع 2016 من تقرير الراصد المالي، تناول الخبراء الابتكار من حيث مدى تأثره بالجهد والحوافز، مما يجعله شديد الاعتماد على السياسات الحكومية. وخلص إلى أن قليلا من المساندة الحكومية من شأنها تحقيق الكثير في دعم الابتكار والنمو.
حول ضرورة دعم المالية العامة، يجد التقرير البحوث والتطوير هي دافع رئيسي من دوافع الابتكار، فيما تسهم الحكومات بدور حيوي في تمويل التعليم العالي والأبحاث الأساسية، وهي الركيزة التي تستطيع الشركات البناء عليها في ما تجريه من بحوث وتطوير. لكن سياسات المالية العامة مهمة أيضا لدعم الاستثمار الخاص في أعمال البحوث والتطوير.
فالشركات الخاصة لا تستطيع بمفردها توجيه استثمارات كافية للبحوث والتطوير، وذلك لسببين. الأول هو أنها غالبا ما تجد صعوبة في تمويل مشروعات الاستثمار في البحوث والتطوير إذا كانت عالية المخاطر، حتى وإن كان من المتوقع أن تدر عائدا كبيرا. ويصدق ذلك بوجه خاص على فترات الركود حين يشيع نقص السيولة. ويخلص تحليلنا الجديد إلى أن سياسات المالية العامة التي تساعد على استقرار الناتج تُحْدِث زيادة كبيرة في استثمارات البحوث والتطوير الخاصة وتدعم نمو الإنتاجية.
أما السبب الثاني فهو أن استثمارات البحوث والتطوير التي تقوم بها الشركات تفيد الاقتصاد على نطاق أوسع. فعلى سبيل المثال، يقوم الباحثون في مراكز التكنولوجيا الكبيرة، مثل سيليكون فالي في كاليفورنيا، بتبادل المعرفة والأفكار؛ ويمكن أن يحاكي الآخرون التكنولوجيات المتجسدة في المنتجات أو المعدات الجديدة أو أن هذه التكنولوجيات يمكن أن تشكل إلهاما لمزيد من المبتكرات اللاحقة. ولكن شركة بمفردها لن تأخذ هذه التداعيات في الاعتبار عند اتخاذها قرارا بشأن كم الموارد التي تستثمرها في البحوث والتطوير.
ويخلص التقرير إلى أن حوافز المالية العامة ينبغي أن تخفض التكلفة التي تتحملها الشركة للاستثمار في البحوث والتطوير بمتوسط 50 في المئة في الاقتصادات المتقدمة، لتشجيع الشركات على القيام بالمزيد في هذا المجال. فمن شأن ذلك أن يجني ثمارا فعلية لصالح الاقتصاد الأوسع. ومثل هذه الحوافز يمكن أن يزيد أنشطة البحوث والتطوير بما يقارب 40 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، ويرفع إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة بمقدار 5 في المئة على المدى الطويل.
ويشير التقرير إلى وجود تداعيات دولية تضاف إلى التداعيات المحلية الناشئة عن البحوث والتطوير. فاعتماد التكنولوجيات الأجنبية مقوم أساسي للحاق بركب النمو الذي يمثل ضرورة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتشير التقديرات إلى أن أعمال البحوث والتطوير التي تقوم بها بلدان مجموعة السبعة تحقق مكاسب في إنتاجية الاقتصادات الاخرى بما يعادل نحو 25 في المئة من عائد مجموعة السبعة ذاتها. ومع أخذ هذه الأمور في الاعتبار، يُتوقع أن تزداد أعمال البحوث والتطوير العالمية بنسبة 50 في المئة كما يمكن أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو8 في المئة على المدى الطويل.
