قال البنك المركزي العراقي يوم الأحد إن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات بدلا من الأموال النقدية في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية.
وقال المركزي في بيان بالبريد الالكتروني إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة.
وأضاف المركزي أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية. ولم يحدد البنك موعد إصدار السندات.
وتابع المركزي أن خلية الأزمة المالية التي يرأسها رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المدفوعات المستحقة.
وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها حيث تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد الميزانية المنهكة بالفعل جراء هبوط أسعار النفط.
وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي عن أول بيع لسندات إلى الجمهور منذ عام 2003 في محاولة لسد العجز في الميزانية.
