رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب نضال طعمة أنّ “المسار السياسي في البلد يدعو إلى المزيد من الجهود، في سبيل بلورة جسر عبور حقيقي إلى الدولة”. وقال “ما الحكم الذي أبرمته محكمة التمييز العسكرية سوى إشارة عملية إلى إمكان إحقاق الحق وفرض العدالة بمعايير القانون ضمن المرجعيات الرسمية. فلا يموت حق وراءه مطالب، ولا يمكن استغلال القوانين في بلد كرس للديمقراطية مساحة اشتريت بالدم في حقبات مضيئة من تاريخه”.
طعمة، أضاف في تصريح: مع محاولة الحكومة استعادة مكانة لبنان في محيطه العربي، تبديد هواجس الأشقاء العرب، لا بد من خطوات عملية وحاسمة في الداخل. فاحترام الدستور كون لبنان دولة ذات هوية عربية يحتم على جميع أبنائه من دون استثناء احترام الخصوصية العربية ومحاولة التفعيل الإيجابي لهذا الانتماء”.
