قال خبراء ومحللون اقتصاديون، إن إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء سوف يضع المدينة على أعتاب التنمية الحقيقية، وسوف يستفيد المواطن المصري المقيم في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء من إقامة هذه المدينة.
وشهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، بقصر عابدين في القاهرة، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.
وأوضحوا في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن هذه المنطقة سوف تدفع إلى تنمية شبه جزيرة سيناء، وتخلق تجمعات سكنية وتجارية جديدة، في الوقت الذي يشكو فيه سكان شبه الجزيرة من التهميش على مدار العقود الماضية، ما تسبب في تحويلها إلى مناطق صراع بين الحكومة المصرية وبين المتطرفين الذين يتخذون من جبال سيناء مقراً لهم.
وفكرة تحويل سيناء إلى منطقة تجارة حرة لم تكن وليد اليوم، ففي عام 2009 دعا النائب هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب السابق، إلى اقتراح تحويل سيناء إلى منطقة تجارة حرة بالكامل، وهو ما أرجعه النائب إلى أن سيناء أصبحت في حاجة ماسة إلى التنمية الشاملة، خاصة أنها تعاني من التهميش السياسي، فضلا عن الحرمان الاقتصادي، وهو ما يسبب الإحساس بعدم الرضا، ويشكل تهديدا للأمن.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبدالحي، إن إقامة المنطقة الحرة في سيناء لن تعمل فقط على تنمية المنطقة، ولكنها ستضعها على خريطة المناطق التجارية الكبرى في المنطقة، خاصة أنها سوف تساعد على ربط كل صناعات السعودية في الشمال بها.
وفي المقابل سوف تستفيد مصر من إقامة المنطقة الحرة في حل كل مشاكل سيناء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطالب بها سكان المنطقة منذ عشرات السنين.
ولفت إلى أن هذه المنطقة كانت في حاجة إلى مثل هذه المشاريع العملاقة، خاصة أنها بعيدة عن القاهرة، وطالما تم إنشاء منطقة حرة، فإن المنطقة سوف تلفت أنظار المستثمرين، وبالتالي تعمير وتنمية المنطقة بشكل حقيقي.
وترتبط اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر والسعودية في سيناء بمشروع الجسر البري الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين، معتبرين أنها أولى ثمار الجسر البري، باعتبار أن هذه الاتفاقية هي المشروع الأول المرتبط بالجسر.
يذكر أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يضم العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الحكومة المصرية، من بينها اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، اتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية)، اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم)، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، اتفاقية مشروع طريق النفق – طابا.
وأيضاً اتفاقية مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، اتفاقية مشروع طريق الجدي، اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى، اتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا، اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
