كريس جايلز من لندن وإيمي كازمين من نيودلهي وجابرييل ويلداو من شنغهاي
الواقع يثبت قسوته بالنسبة لأصحاب التوقعات الاقتصادية. بعد أن بدأ سعر النفط العالمي بالانخفاض – هبط نحو 70 في المائة منذ أواخر عام 2014 – توقع صندوق النقد الدولي “تأثيرا إيجابيا” على الاقتصاد العالمي.
حسب هذه النظرية، سينتعش العالم في عام 2016 من سبات ما بعد الأزمة، مع أخذ الاقتصادات المتقدمة عصا النمو من الأسواق الناشئة. لكن لم تتبين صحة أي من هذين التوقعين. وفي الأسبوع الماضي حذرت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، من أن النمو كان “منخفضا دون الحد لفترة فوق الحد”.
انهارت الآمال بأن انخفاض سعر النفط من شأنه أن يعيد إيجاد ديناميكية مفقودة في أوروبا والصين والولايات المتحدة واليابان. وحدها الهند هي التي تبرز باعتبارها استثناء سعيدا.
قبل أقل من 12 شهرا كانت هناك توقعات كبيرة، إذ أشارت التنبؤات إلى أن النمو العالمي سيحقق 3.5 في المائة عام 2016. لكن المشهد تدهور بسرعة كبيرة، وفقا لـ “سيتي”. ولكونه عند 2.5 في المائة – المعدل المتوقع الآن – فإن كل ما حققه الاقتصاد العالمي هو أنه يحوم الآن فوق عتبة ركود، تُعَرَّف عموما بأنها نمو عالمي دون مستوى 2 في المائة.
الأرباح تتعرض للضغط، مع توقع أن تحقق الشركات الأوروبية أقل نسبة نمو في الأرباح منذ عام 2009. وفشلت كل من الولايات المتحدة واليابان في تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام. والنمو الصيني يتباطأ، وربما بوتيرة أسرع مما تشير إليه الأرقام الرسمية.
لم يكن من المفترض أن يحدث شيء من هذا. كان الاقتصاديون يتنبأون بثقة كبيرة باثنين من الآثار من النفط الرخيص. سيكون هناك أولا نقل ضخم للموارد من منتجي النفط إلى المستهلكين، داخل البلدان وفيما بينها. وفي الوقت نفسه، المكاسب سوف تعوض عن أي خسائر.
فكرة أن إعادة توزيع الموارد ستكون إيجابية للعالم ترتكز على أساس يبدو في ظاهره ثابتا، وهو افتراض أن لدى منتجي النفط مخازن من السيولة، وبذلك هم ليسوا في حاجة إلى خفض كبير في الإنفاق العام أو الخاص عندما تتراجع أسعار النفط. والمستهلكون أصبحوا أكثر حساسية تجاه السعر، وبالتالي يفترض أن ينفقوا معظم مكاسبهم الطائلة.
في بادئ الأمر تضمنت حسابات صندوق النقد الدولي أن كل تراجع بواقع 20 دولارا في سعر برميل النفط من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 في المائة، ترتفع إلى 1.2 في المائة إذا كانت هناك تحسينات مرتبطة في الثقة.
لو أن هذه التوقعات أثبتت صحتها، لكان العالم الآن في وسط طفرة عالمية. فقط قبل بدء هبوط أسعار النفط في تموز (يوليو) 2014، توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2016. العلاقة الطبيعية كان يفترَض فيها أن تؤدي إلى تعديلات إلى الأعلى، لكن كل التوقعات المتعاقبة كانت تقريبا سلبية. ومن المتوقع لصندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي للنمو إلى نسبة 3.4 في المائة لعام 2016.
السؤال الآن هو كيف اختلت الأمور على هذا النحو؟ الأجوبة البسيطة على ذلك تعتبر بعيدة المنال. ليس من السهل فصل آثار تحركات أسعار النفط عن تغيرات أخرى غير ذات صلة بالاقتصاد العالمي. مثلا، كان تباطؤ الصين متوقعا، لكن السرعة التي تحول بها اقتصادها بعيدا عن الصناعة أخذت الجميع على حين غرة.
ويجادل بعضهم بأن الاقتصاد العالمي كان أصلا أضعف بكثير مما أدرك الناس في منتصف 2014، وبالتالي صدمة أسعار النفط سوف تستغرق وقتا أطول ليكون لها تأثير. ويقر آخرون بأن أخطاء التنبؤ ببساطة أكبر جدا من أن تكون نتيجة لضعف الطلب العالمي الذي يخفي طفرة أساسية من انخفاض أسعار النفط.
موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، كتب أخيرا أن المشاكل تنبع من حقيقة أن البلدان المصدرة للنفط كانت أقل قوة مما كان متوقعا، وحقيقة إن إنفاق الشركات والأسر كان مخيبا للآمال في الدول المستوردة للنفط.
النقاشات تعزو ارتفاع الديون جزئيا إلى إجبار مصدري النفط على خفض الإنفاق العام والاستثمار. وكان جبل الديون البالغ ثلاثة تريليونات دولار، الذي تشير تقديرات بنك التسويات الدولية إلى أنه تجمَّع على عاتق صناعة النفط والغاز خلال الطفرة النفطية الأخيرة قد جعل الحكومات مكشوفة حين تراجعت إلإيرادات، ما اضطرها إلى خفض الاستثمارات العامة.
وتقدر “ريستاد للطاقة” أن الإنفاق الرأسمالي العالمي في مجال النفط والغاز انخفض إلى 215 مليار دولار بين عامي 2014 و2015، وبالتالي قلص ما يقارب 0.3 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.
بالنسبة للاقتصادات الناشئة المستوردة للنفط، كان إنفاق الأسر واستثمار الشركات أيضا مخيبا للآمال. كان ذلك جزئيا لأن بعض البلدان، مثل الهند، اتبعت نصيحة صندوق النقد الدولي واستخدمت انخفاض الأسعار لخفض دعم الوقود وحتى وضع ضرائب جديدة على النفط، لضمان انخفاض الأسعار الاستهلاكية بمستوى أقل بكثير من المعادل الكلي.
في الاقتصادات المتقدمة، حيث تم تمرير المكاسب إلى حد كبير إلى المستهلكين، ما يثير القلق هو أن الأسر لا تنفق المكاسب التي هبطت عليها فجأة. ارتفعت معدلات ادخار الأسر في الولايات المتحدة، ما يحد من النمو في الوقت الذي لا تزال فيه استثمارات الشركات في أوروبا مخيبة للآمال.
خيبة الأمل في الدول المتقدمة هي التي حفزت التحول الأكثر تطرفا في الرأي إزاء آثار أسعار النفط على النمو العالمي. خبراء الاقتصاد يعتقدون الآن أنه بدلا من أن تدفع المكاسب المفاجئة عجلة النمو من تلقاء نفسها، فإن هذه المكاسب- إضافة إلى التخفيضات في أسعار الفائدة- هي التي نجحت في الماضي. وهذه المرة البنوك المركزية كانت أصلا قد خفضت أسعار الفائدة.
وهذا يؤدي إلى ما يسميه أوبستفيلد نتيجة “منحرفة”. يقول: “عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يمكن لأسعار النفط المنخفضة أن تقلل الحافز لإنفاق أي مكاسب مفاجئة، لأن المستهلكين لا يتعين عليهم أن يخشوا من أن الأسعار في سبيلها إلى الارتفاع قريبا”.
ويؤدي هذا إلى احتمال وجود بعض الأخبار الجيدة. فمع ارتفاع سعر النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في شباط (فبراير)، ومع تخفيض الاقتصادات الناشئة دعم الوقود، فإن التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع في عام 2017 لا تزال قائمة.
ربما يكون الاقتصاديون قد سقطوا في فخ الاعتقاد بأنهم كانوا على حق طوال الوقت وأن الخبر السار قد تأخر فقط، لكن هذا هو توافق الآراء السائد في الاقتصاد العالمي. هم يجادلون بأن انخفاض أسعار النفط كان جيدا للنمو، لكن الأمر سيستغرق حتى عام 2017 على الأقل لتحقيق ذلك.
تسديد الفواتير
عندما تولى ناريندرا مودي السلطة في الهند، ورث اقتصادا على حافة الهاوية. كان النمو بطيئا، وكانت القوة الشرائية تتآكل بفعل التضخم واتساع العجز في الحساب الجاري – مدفوعا بفاتورة استيراد النفط المرتفعة – الأمر الذي كان يزيد الضغوط على العملة.
كانت أسعار النفط المنهارة بمثابة هدية لبلد يستورد 70 في المائة من وقوده. لكن المكاسب المفاجئة لم تجد طريقها إلى الهنود. بدلا من أن تنتهز نيودلهي الفرصة لزيادة إيرادات خزانتها الخاصة، زات بشكل مطرد الرسوم المفروضة على الوقود.
اليوم، بلغت أسعار البنزين الهندية، بسبب الضرائب العالية، ما يعادل 65 دولارا للبرميل، مقارنة بالأسعار العالمية التي تبلغ نحو 40 دولارا. ويقول راجيف مالك، كبير الاقتصاديين في “سي إل إس إيه”: “بدلا من أن يكون ذلك دفعة كبيرة للطلب، كان انهيار أسعار النفط حقيقة محورية أحدثت الاستقرار الكلي الذي تشتد الحاجة إليه. تم استخدام المكاسب المفاجئة من النفط لتضميد جراح مالية الحكومة”.
وسمحت الإيرادات من ضريبة الوقود لحكومة مودي بالتمسك بخطتها لخفض العجز المالي، الذي انخفض من 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس) 2014 إلى 3.9 في المائة في السنة التي انتهت الشهر الماضي، دون بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة. ولكن لا يعتقد جميع الاقتصاديين بأن ذلك كان خطوة حكيمة.
يقول جهانجير عزيز، رئيس قسم الأسواق الناشئة في بنك جيه بي مورجان، لو تم السماح لأسعار البنزين بالانخفاض إلى مستويات عالمية، فإن ذلك كان من شأنه أن يعزز الإنفاق الأسري والنمو المتسارع. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة تقدر بـ 7.6 في المائة في العام المنتهي في 31 آذار (مارس)، لكن هذا من المتوقع أن يتباطأ إلى 7-7.5 في المائة في الـ 12 شهرا المقبلة. وانخفاض أسعار البنزين يمكن أن يخفض أيضا معدلات التضخم بواقع 1 أو 1.5 نقطة مئوية أخرى، كما يقول عزيز، ما يؤدي إلى إفساح المجال أمام البنك المركزي الهندي لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ويضيف عزيز: “لقد كان خيارا اتخذته الحكومة لتحرم الأسر هذا المن الهائل من السماء، بدلا من استخدام هذا الحيز لحماية سوق الأسهم”. ويضيف: “الشيء الصحيح كان يجب أن يكون تمرير الأمر برمته للمستهلكين والقول: اخرجوا وأنفقوا”.
الفائز يعاني
الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك له، ينبغي أن تكون الرابح الأكبر من انخفاض أسعار النفط. أنفقت 134 مليار دولار على واردات النفط الخام في عام 2015، بانخفاض 41 في المائة، مقارنة بعام 2014، حتى مع تزايد الحجم 9 في المائة. وخلال الفترة نفسها بلغت الأرباح من الصادرات 1.5 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك.
مع ارتفاع تكاليف العمالة والأرض والكهرباء والماء للمصانع الصينية، فإن انخفاض سعر النفط يعتبر مبعثا للارتياح. فقد عزز ذلك أيضا الفائض التجاري للصين، ما ساعد على دعم الاقتصاد في الوقت الذي تعتبر فيه استثمارات الأصول الثابتة – المحرك الرئيس للنمو على مدى العقد الماضي – آخذة في التباطؤ بسرعة.
لكن هناك جانب مظلم لتراجع سعر النفط بالنسبة لبكين. ففي الوقت الذي يعترك فيه الاقتصاد الصيني مع ضغوط انكماشية ناجمة عن تباطؤ الطلب والطاقة الزائدة المتفشية، تراجع سعر النفط يضيف حجر رحى آخر. فعلى الرغم من تخفيف القيود النقدية من قبل البنك المركزي، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمدة 48 شهرا على التوالي، وانخفضت الأرباح الصناعية في سبعة من الأشهر التسعة الأخيرة.
يقول تشن تشايو، كبير الاقتصاديين في أوريانتال للأوراق المالية في شنغهاي: “الانكماش يضر أرباح الصناعة التقليدية. وهذا يزيد من الضغط لتعزيز الصناعة وإعادة الهيكلة، خصوصا الضغط لرفع مستوى الصناعات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى يعتبر سعرها أقل ارتباطا بأسعار مدخلات السلع”.
الاتجاه يصبح أكثر إثارة للقلق بسبب تأثيره على أعباء الديون التي تواجه كثيرا من الشركات الصينية. بالنسبة للمصانع التي تكافح من أجل سداد القروض الثابتة من حيث القيمة الاسمية، تعزيز هوامش الربح من النفط الرخيص يجب أن تتم موازنته مقابل الضرر الذي أصاب إيراداتها الاسمية.
وبالنسبة للشركات التي تبيع النفط الخام، لا يوجد جانب مضيء أيضا. الأرباح في “بتروتشاينا” وشركة ساينوبك المملوكتين للدولة، وهما أكبر شركتي نفط في الصين، انخفضت بنسبة 50 في المائة و68 في المائة في العام الماضي.
ثقة هشة
إذا حكمنا فقط من خلال عادات القيادة الأخيرة، نجد أن الأمريكيين استجابوا للانخفاض في أسعار النفط بحماس. ارتفعت مبيعات سيارات الدفع الرباعي في عام 2015، ما ساعد على دفع إجمالي مبيعات السيارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 17.5 مليون، وقطع السائقون مسافة قياسية بلغت 3.2 تريليون ميل.
لكن تحت السطح يكمن تردد حيّر الاقتصاديين، بمن فيهم الاقتصاديين العاملين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة استفادت بشكل عام من تراجع أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من القطاع النفطي الكبير فيها تبقى البلاد مستوردا صافيا للنفط. أسعار البنزين الأرخص وفرت على الأمريكيين نحو 126 مليار دولار في أسعار البنزين في العام الماضي ـ ما يقارب 1000 دولار للأسرة الواحدة.
مع ذلك، ظل نمو الإنفاق الاستهلاكي ضحلا نسبيا، وارتفع بنسبة 2.8 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بما كان عليه في العام السابق. وارتفع معدل الادخار الشخصي، الذي يقيس الادخار كنسبة من الدخل القابل للتصرف، إلى 5.4 في المائة في الشهر نفسه، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
يقول تورستين سلوك، كبير الاقتصاديين الدوليين في دويتشه بانك في نيويورك: “يبدو أن المستهلكين لا يزالون حذرين جدا بشأن المستقبل”.
ما يعقد الصورة هو قطاع الطاقة، حيث تم خفض الاستثمار والقوى العاملة، ما أدى إلى ترك آلاف من الناس دون عمل.
النفط الرخيص زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بمقدار ضئيل نسبيا بلغ 0.2 نقطة، وفقا لتقديرات مجلس الرئيس للمستشارين الاقتصاديين.
والإنفاق الاستهلاكي البطيء في جزء منه قد يكون مسألة توقيت. ففي آذار (مارس) الماضي قالت جانيت ييلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الإنفاق قد “يتعزز ببطء على مر الزمن” إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.
حذر أوروبي
شهدت أوروبا قصة اقتصاديين اثنين ردا على النفط الرخيص. بوصفها قارة مع بقايا قطاع النفط والغاز الصغير في النرويج والمملكة المتحدة، معظم الآثار مرئية من خلال الدخل والاستهلاك.
الانخفاض بنسبة 70 في المائة في أسعار النفط دفع التضخم إلى الصفر وما هو أدنى منه، مع اعتياد المستهلكين على انكماش معتدل وتمتعهم بنمو أسرع في الدخول الحقيقية مما كان عليه في السنوات السابقة. وكان هذا أمرا مشتركا عبر الاتحاد الأوروبي، لكن رغم أن ما حدث في بريطانيا هو أن الأسر والشركات استجابت كما هو متوقع، كان رد فعل منطقة اليورو أكثر حذرا.
على الرغم من أن البطالة انخفضت بوتيرة أسرع من المتوقع في العام الماضي، إنفاق الشركات والأسر في منطقة اليورو لا يزال ضعيفا، ووحده النفط الرخيص هو الذي منع الاقتصاد من السقوط مجددا في الركود.
استجاب ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بمجموعة شاملة من إجراءات التسهيل الكمي، وحتى أسعار الفائدة السلبية ودعم الإقراض المصرفي. وهو لا يزال يأمل في أن زيادة أسعار النفط قادمة.
في المقابل، أسعار النفط المنخفضة لم تقم بالضبط بما كان متوقعا لاقتصاد المملكة المتحدة. وعلى الرغم من تضرر الاقتصاد الاسكتلندي القائم على إنتاج النفط، ألقت الأسر والشركات نظرة على دخولها الإضافية، وأنفقت بمرح. وكان حجم مبيعات التجزئة أعلى بنسبة 4.3 في المائة، حيث بلغت مبيعات السيارات أعلى مستوى لها على الإطلاق وانخفضت نسبة ادخار الأسر إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2015 ويقول ألان كلارك، من سكوشيابنك: “لدى المستهلكين نحو 4 في المائة من القوة الشرائية الإضافية وهم ينفقونها”.
أحد الأسباب في أن إنفاق المملكة المتحدة كان مزدهرا هو التغيير العميق في بنك إنجلترا الذي استعد لرفع أسعار الفائدة، لكنه أحجم عن ذلك بسبب أن انخفاض أسعار النفط أبقى التضخم أقل بكثير من الرقم المستهدف، البالغ 2 في المائة.