اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن “الحكم القضائي الذي صدر بحق ميشال سماحة تصحيح للخطيئة السابقة واستعادة لهيبة القضاء وعودة جزئية لثقة الدولة بأنّ هناك مؤسسات قادرة أن تنشط وأن تعمل، وفيه صفعة كبرى لنظام الاجرام في سوريا الذي أرسل المتفجرات الى لبنان، وفيه انتصار لمنطق العدالة والحق والمساواة بين اللبنانين”، لافتا الى أنّ “كل القوى السياسية في مجلس الوزراء مدعوة الى اعادة النظر بمواقفها إزاء ما حصل في الجلسة الأخيرة، لأنّ هذا الضرر لا يلحق بمواطن من دون آخر ولا يطال فئة من دون أخرى، بل الذي ينهار هي الدولة وفكرتها ومفهومها وموقعها في عقل اللبنانيين”.
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته العشاء السنوي لمكتب البقاع الجنوبي في منظمة الشباب التقدمي في راشيا، حيث سأل: “كيف دخلت محطات الانترنت غير الشرعي عبر الحدود ومن ادخلها من الجمارك والدوريات الامنية ووزارة الاتصال والمبدع عبدالمنعم يوسف، ألم يحسوا أنّ هناك شبكة؟ ألا يدان مدير الاتصالات و”أوجيرو” والاستثمار والتجهيز وغيرهم”؟
وأعرب عن أمله في أن “تكون الجلسة المقبلة على قدر طموحات ومسؤولية الوزراء والقوى السياسية في القيام بما يجب القيام به، أي ملفات الانترنت والدعارة والمطار إذ يجب ان تطرح وان تؤخذ الاجراءات القرارات التي تحمي لبنان واللبنانيين وسمعة لبنان، فيكفينا ما ينالنا من بعض المواقف التي بتنا معها نكاد نعيش ما يشبه الحصار العربي، وهل نحتاج الى حصار آخر أوروبي أو عالمي، لكي نتحول الى جزيرة منعزلة عن العالم؟ فلتعد القوى السياسية الى مسؤولياتها والمسؤولون الى ضمائرهم. الرئاسة مؤجلة فهل يريد البعض أن يؤجل الدولة”؟
