قال البنك الدولي إن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات 2007 مع إستمرار إنكماش الاقتصاد وتقلص القدرة الشرائية للأفراد جراء التضخم. فيما قالت محافظة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن الانكماش المتوقع في الاقتصاد الروسي للعام الحالي قد يكون أقل من 1.3-1.5 في المئة وذلك على افتراض بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وقال البنك الدولي إن عدد الفقراء في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة سيرتفع إلى أكثر من 20 مليونا في زيادة هي الأكبر منذ أزمة 1998 و1999 عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية.
وقالت الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك الدولي، بيرجيت هانسل، إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر بسبب التراجع الحاد في إيرادات الموازنة الناجم عن انهيار سعر النفط.
وتراجعت أسعار النفط – سلعة التصدير الرئيسية لروسيا – إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 115 دولارا في حزيران 2014 في وقت تضرر الاقتصاد أيضا جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وأبلغت هانسل مؤتمرا صحافيا «من الواضح أن المجال المتاح للمالية العامة ضئيل للغاية بما لا يسمح بالاستمرار في زيادة الإنفاق الاجتماعي«.
وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد الروسي خفض البنك الدولي توقعاته إلى إنكماش نسبته 1.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى نمو ضعيف قدره 1.1 في المئة في 2017. وكانت التوقعات السابقة تتضمن إنكماشا بنسبة 0.7 في المئة في 2016 ونموا بنسبة 1.3 في المئة في 2017.
وقال البنك الدولي إن خفض التوقعات يتماشى مع افتراضاته الجديدة بأن يبلغ متوسط سعر النفط 37 دولارا للبرميل في 2016 بدلا من 49 دولارا في توقعاته السابقة.
ولفت الى انه من المستبعد إجراء الاصلاحات الهيكلية الجادة التي دأب على القول بأنها ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 2018.