أكدت وزيرة المهجرين القاضية اليس شبطيني في تصريح، “ان القضاء الذي نؤمن به هو الملاذ الوحيد للانضباط والركيزة الأساسية لقيام الدولة”.
وقال : “كما كان عادلا عندما لفظ الحكم في حق المجرم ميشال سماحة بعيدا عن الضغوط، أن يكون عادلا وحازما في حق الفاسدين والمفسدين الذين يخلفون خرابا في مؤسساتنا وألا تقتصر الملاحقة والمحاكمة في حق الصغار منهم، بل يجب أن تطال الكبار وفضح كل من يغطي هؤلاء وإحالتهم جميعا الى القضاء المختص”.
وعن موضوع الخلاف الناشب بشأن عمل جهاز أمن الدولة، دعت الى “وجوب التعاطي مع هذا الملف من زاوية وطنية بحتة من خلال الإحتكام الى منطق المؤسسات لا سيما وان جهاز أمن الدولة موجود وفاعل منذ عشرات السنين”، مشيرة الى “انه لا يجوز إدخاله في بازار المزايدات والحفاظ من خلاله على التوازن الطائفي للأسف، وهو المتبع مع قناعتنا بضرورة إلغاء الطائفية السياسية والإدارية، وإنما في الوقت الحالي هناك استحالة لتحقيق هذه الأمنية”، مطالبة “بايجاد حل سريع يمكن هذا الجهاز الأمني من معاودة أداء دوره الى جانب الأجهزة الأمنية الشرعية الأخرى”.
وختمت : “حبذا لو ان بعض المدافعين عن حقوق المسيحيين ينزلون فورا الى المجلس النيابي وممارسة واجبهم الدستوري والوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، حتى لا تبقى الدولة بلا رأس، وحتى لا تبقى مؤسساتها رهينة الفراغ والشلل وتحل مشكلة جهاز الأمن وباقي المشاكل العالقة، وهذا هو العلاج الوحيد لانتظام الدولة ومؤسساتها”.
