يعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراءات تجرم جنائياً الشركات التي تشجع التهرب الضريبي، وذلك بعد تسريبات “وثائق بنما” التي أضعفت جانبه.
كاميرون، وفي بيان، أكد أن “هذه الحكومة قامت أكثر من غيرها بالتصدي للفساد في كافة أشكاله، لكننا سنمضي أبعد في هذا الدرب”.
ويضيف كاميرون “لذلك سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي”.
والإجراء الذي يفترض أن يدرج في القانون هذا العام بحسب رئاسة الحكومة، يستهدف الشركات التي تملك آليات رقابة غير صارمة، وتلك التي تشجع عمداً التهرب الضريبي.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي نشر فيه كاميرون تصاريحه الضريبية للسنوات الست الأخيرة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة إثر قضية “وثائق بنما”.
وهدف نشر هذه التصاريح إلى إثبات أن كاميرون لم يسع أبداً إلى التهرب من دفع ضرائب، وذلك بعد أن أقر أنه كان يملك أسهماً في شركة مقرها الباهاماس تعود لوالده الذي توفي في 2010.
