رأى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر في تصريح لصحيفة “السفير” ان “توقيف العاملين الاثنين في المطار، يثبت ان الوضع الامني في هذا المرفق الحيوي ليس مقلقا، بل هو جيد وممسوك، من دون ان ينفي ذلك الحاجة الى بعض التجهيزات والتحسينات من أجل تحصين أكبر وأفضل لأمن المطار”.
وقال: “أنا أؤكد أن الوضع في داخل المطار تحت السيطرة كليا خلافا للأجواء السلبية التي أشاعها البعض حوله مؤخرا”.
وشدد زعيتر على “ضرورة ان يقر مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية التي طلبها لبناء سور المطار (مليون و400 ألف دولار تضاف الى اعتماد الـ5 ملايين دولار) ولتطوير نظام الحقائب (مليونان و900 ألف دولار تُزاد الى اعتماد الـ3 ملايين دولار)”.
وفي ما خص العقود الرضائية التي وُقّعت بموجب الهبة السعودية قبل إلغائها وتقارب قيمتها 27 مليون دولار، اوضح زعيتر انه “إذا قرر مجلس الوزراء مجتمعا المضي في هذه العقود فأنا لن أعترض، أما إذا تعذر ذلك، فسأطلب إحالة الملف الى إدارة المناقصات، حتى يسلك مساره الطبيعي”.
وأشار الى ان “مجلس الانماء والاعمار رفع الى مجلس الوزراء ملفا يتعلق بتنفيذ أعمال في داخل المطار”، مشددا على انه “يرفض تدخل المجلس في ما ليس له علاقة به، وأنا لن أقبل بتاتا بأن يتم تجاوز صلاحياتي كوزير للاشغال العامة”.
