أكد وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع أمني خصص للانترنت غير الشرعي “أن الاجتماع كان جيدا وكذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس بأن هذه القضية لن تلفلف وهي في الاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص وتم ايضا توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سطر في حقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتتخذ التدابير القانونية في حقهم”.
وتابع: “أود التأكيد اننا كحكومة، وفي هذا الجو العاصف سياسيا، مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف الذي لن يلفلف ويجب أن يطاول كل المرتكبين”.
وقال: “تقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل برئاسة دولة الرئيس تمام سلام لمتابعة التحقيقات الجارية والنتائج التي ننتظرها منها واملي ان نتمكن من أن نعلن اكثر فأكثر عن التحقيقات وان تضاف عناصر جديدة في التوقيفات”.
من جهة ثانية، عقد حرب وسلام لقاء ثنائيا بحثا فيه موضوع جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا الثلاثاء 11 نيسان والخلافات الحاصلة حول جدول الاعمال”.
وقال: “في النتيجة، مهما بذلنا من جهود اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية فالبلد يسقط وليتحمل من يعطل انتخابات الرئاسة. ومسؤولية البلد والمحافظة على حقوق الناس والمواطنين وحقوق الطوائف وحقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.
