ذروة تحقيق الاتحاد الأوروبي التي تلوح في الأفق في شؤون أبل الضريبية في إيرلندا تأتي في لحظة حرجة بالنسبة لشركة صناعة جهاز الآيفون.
تيم كوك، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011، كان يتخذ مواقف رفيعة المستوى على نحو متزايد فيما يتعلق بقضايا تراوح من الحريات المدنية إلى البيئة. في حدث تم تنظيمه لإطلاق أحد المنتجات في الشهر الماضي، سلط كوك الضوء على دفاع الشركة عن أمن وخصوصية الزبائن في مواجهته القانونية الأخيرة من الحكومة الأمريكية. قال كوك: “نحن دائما ما ندفع للأمام ونبتكر ونفعل أشياء تؤثر إيجابيا في الكثير من الناس – هذا أمر كانت أبل تفعله منذ أكثر من 40 عاما”. لكن الحكم ضد أبل في بروكسل لن يفعل الكثير لتلميع صورة الشركة باعتبارها “مواطن جيد”. صمدت سمعة أبل أمام التحديات من قبل، مثل عندما تضررت شركة التصنيع التي تتعاقد معها، فوكسكون، بسبب موجة من حالات الانتحار وسط تقارير عن ظروف عمل وخيمة. تقول كارولينا ميلانيسي، وهي محللة مختصة في وادي السليكون في شركة كرييتف ستراتيجيز: “إذا كانت الطريقة التي تم بها تصوير قضية فوكسكون في وسائل الإعلام لم تثن الناس عن شراء أجهزة الآيفون، فإن اتهام أبل بأنها لا تدفع الضرائب لن يفعل ذلك”.
أرباح أبل ومدفوعات الضرائب زادت 15 مرة منذ عام 2007، عندما تم إطلاق جهاز الآيفون. بعد التغلب على مستواها القياسي في كانون الثاني (يناير) للربع الأكثر ربحية في تاريخ الشركات الأمريكية، أعلنت أبل أنها أكبر دافع ضرائب في العالم، أيضا. وتأمل أن معركتها الأخيرة مع الحكومة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي السماح بتنفيذ قانون خاص بالوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزة الآيفون الخاصة بالمشتبه بهم ستكون منفصلة عن معركتها في أوروبا بسبب الضرائب، التي تعد وزارة الخزانة الأمريكية حليفا مهما فيها.
ويلاحظ رويفين أفي يوناه، أستاذ القانون في جامعة ميتشيجان، ومدير برنامج الضريبة الدولية فيها، أن مشاعر الرأي العام الأمريكي، المنقسم حول مسألة التشفير، قد تذهب أكثر لمصلحة أبل فيما يتعلق بالشؤون الضريبية الأوروبية. يقول البروفيسور آفي يوناه: “في الولايات المتحدة، يتخذ معظم الناس وجهة النظر القائلة ينبغي ألا يدفع أحد ضرائب أكثر مما يتطلبه القانون. في أوروبا قد يكون الأمر مختلفا. لكن بصراحة، إحساسي يقول إن الأوروبيين قبل [الأزمة المالية] عام 2008، لم يهتموا كثيرا بذلك أيضا”.