أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الإثنين، عن طرحه سندات حكومية بقيمة 1.5 تريليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) لبيعها على المواطنين، في إطار المساعي الهادفة لتجاوز أزمة السيولة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب بيان صادر عن البنك اطلعت عليه الأناضول، “سنقوم بطرح السندات الوطنية بالدينار العراقي نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الإسمية الأسبوع الجاري، بإصدارات ذات خمس فئات تتراوح من 100 ألف (نحو 80 دولاراً) و5 ملايين (نحو 4.7 الف دولار)”.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية دفعته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.
وأضاف البنك أن “السندات سيتم بيعها بخصم 8% سنوياً، ويستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 14 من آذار/مارس عام 2018″، مشيراً أنه “بإمكان المصارف والمواطنين كافة تقديم طلباتهم بالشراء إلى البنك مباشرة”.
ولفت البنك المركزي أن “السندات يمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أية معاملات تتطلب ضمانات، كما يمكن تداولها في السوق بيعاً وشراء”.
ويخطط البنك المركزي، لبيع سندات مالية وطنية بقيمة 7 تريليون دينار (نحو 6 مليار دولار) على المواطنين خلال العام الحالي 2016، في خطوة لتقليص العجز المالي في الموازنة وتجاوز أزمة السيولة المالية.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للأناضول، اليوم، إن طرح السندات المالية الوطنية، خطوة نحو إدارة ملف الدين العام للدولة العراقية، وفقاً لتعبيره.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
