أكد عضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب، أن الانتخابات البلدية حاصلة في مواعيدها المحددة، وأن تيار المستقبل أكثر المتمسكين بإنجازها انطلاقا من إيمانه بحق الشعب في اختيار مجالس بلدية تعبر عن تطلعاته على المستويين البيئي والإنمائي، إلا أن بعض الجهات السياسية تحاول من خلال وسائلها الإعلامية الصفراء والمأجورة إيهام الرأي العام بأن تيار المستقبل لا يريد الانتخابات البلدية وسيعمد في الربع الساعة الأخيرة إلى تفجيرها عبر افتعال حدث أمني يحمل وزارة الداخلية على تأجيلها، معتبرا أن هؤلاء لا يتعبون من كتابة السيناريوهات التضليلية ومن «التفنيص» على تيار المستقبل بالرغم من علمهم بأن الجبال لا تهزها العواصف.
ولفت حبيب في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن المتضررين من اعتدال تيار المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري، ومن تمسكه بإنجاز الاستحقاقين الرئاسي والبلدي، يحاولون إسقاط نواياهم وأجنداتهم على الآخرين، للتستر على مشروعهم القاضي بتعطيل الدولة عبر شلها رئاسيا وحكوميا وبلديا، مؤكدا أن تيار المستقبل العابر للطوائف والممثل لصوت الناس التواقين إلى قيام الدولة، لن يتوقف عند تلفيقات المتضررين من التزامه بالاستحقاقات وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية ومجالس بلدية جديدة، قائلا لهؤلاء مدعي الغيرة على المصلحة اللبنانية «لفقوا ما شئتم من روايات وسيناريوهات فالشجرة المثمرة ترشق دائما بالحجارة».
وردا على سؤال أكد حبيب أن تيار المستقبل متمسك بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت، وذلك التزاما منه بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حرص على أن يكون القرار الإنمائي في بيروت لجميع اللبنانيين دون استثناء.
أما لجهة بلدية طرابلس، فيؤكد حبيب أن تيار المستقبل منفتح على كل المكونات السياسية في عاصمة الشمال ويمد يده، بالتالي للتوافق على مجلسها البلدي انطلاقا من حرصه على تجنيب المدينة معركة انتخابية الطرابلسيين بغنى عنها.
على صعيد مختلف وعن قراءة تيار المستقبل لأزمة جهاز أمن الدولة المعطلة للحكومة، أعرب حبيب عن أسفه لوصول مساعي الحلحلة إلى طريق مسدود ما انعكس سلبا على مجلس الوزراء وشحن النفوس طائفيا بشكل مرفوض وممقوت، متبنيا كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر فيه أن «أمن الطائفة أصبح أهم من أمن المطار»، متمنيا على جميع الفرقاء إخراج هذا الموضوع من التداول الإعلامي وإعطاء الرئيس سلام الحريص على المؤسسات الأمنية، فرصة جدية لإيجاد المخرج القانوني والمؤسساتي لهذه الأزمة، وإلا فلتتحمل الجهات المعرقلة للحل مسؤولية ما قد يؤول إليه هذا الخلاف على كل المستويات وتحديدا على المستوى الحكومي.