لا يزال ملف أمن الدولة يراوح مكانه في ضوء عدم إحراز الاتصالات والمشاورات الجارية بشأنه أي تقدم.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لم يوقع على طلبات داتا الاتصالات التي طلبها جهاز امن الدولة، كما ان وزير المال علي حسن خليل لم يفرج عن الاموال السرية المخصصة للمتابعات الامنية.
ولذلك، اشارت المصادر الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه ان يؤدي الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لان الوزراء المسيحيين لن يقبلوا الفقر فوق هذه المسألة، وبالتالي ضرورة ايجاد حل يؤدي الى اعطاء هذه المؤسسة ما لها من حقوق مالية، وما تطالبه لاستعادة دورها الامني في حفظ الاستقرار.
ولذلك رجحت المصادر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من تعطيل للحل مما يعاني منه جهاز امن الدولة، اما ان لا تعقد جلسة مجلس الوزراء او تنفض الجلسة على غرار ما حصل الاسبوع الماضي.
واشارت المصادر الى ان ما هو مطروح لحل الازمة عبر تغيير مدير الجهاز ونائبه غير مقبول ولن يتم تمريره، وتساءلت لماذا يتم رفض طلب تشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز على غير الموسسات الامنية الاخرى.
الى ذلك، اشار وزير التربية الياس بوصعب لـ “السفير” الى ان “اتهامنا باستخدام اللغة الطائفية، بغية إحراجنا وإسكاتنا، هو أسلوب لن يحقق هدفه، ونحن لن نصمت عما نعتقد أنه مطلب محق ومشروع، مهما كالوا لنا من اتهامات باطلة، علما ان أول من بدأ يتناول هذه القضية بنبرة طائفية هو الوزير نهاد المشنوق”.
وتساءل بوصعب: لماذا يريدون إقرار المصاريف المستحقة لكل الاجهزة الامنية، باستثناء “أمن الدولة”؟ وإذا كانت الحجة هي الخلاف بين مدير الجهاز ونائبه، فكيف يجوز أن يدفع العناصر والضباط الثمن؟ وهل كان رئيس الحكومة سيجمد المصاريف في الدرج لو أنها كانت تتعلق بـ “قوى الامن الداخلي” أو بـ “فرع المعلومات” أو بـ “الأمن العام”؟ وبأي مبرر رفضوا الاستجابة لـ140 طلبا قدمها “أمن الدولة” للحصول على داتا الاتصالات، وهل المراد إلغاء هذا الجهاز من أساسه؟
وأضاف: “من يأكل العصي ليس كمن يعدّها، وعلى جميع من يعنيهم الامر ان يعرفوا اننا لن نسمح باستمرار سياسة ازدواجية المعايير، على حساب الحقوق المشروعة”.
من جهته أكد وزير السياحة ميشال فرعون أنه لا يعارض استكمال بحث البنود الأمنية والمالية الواردة على جدول الجلسة سيما منها ما يتعلق بالأمن الداخلي والأمن العام، على أن يليها مباشرة الخوض في مشكلة أمن الدولة. وفي حديث صحافي له، أوضح “أنه سبق وأثار هذه المشكلة منذ قرابة السنة ونصف السنة، لكنها اليوم أصبحت أصعب وأكثر تعقيداً”، نافياً مقاربتها من منطلقات طائفية إنما من زاوية وجوب إنصاف هذا الجهاز وضرورة صرف مستحقاته المالية أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى.
ورداً على سؤال، أوضح فرعون أنّ اجتماعه يوم الجمعة الماضي مع وزير المالية علي حسن خليل بخصوص ملف أمن الدولة لم يصل إلى أي نتيجة، مشيراً إلى أنه طرح خلال الاجتماع عدة أفكار للحل غير أنّ أياً منها لم يتبلور بعد.
وعن لقائه رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، اكتفى فرعون بالتأكيد على استمرار التواصل والمشاورات بين الجانبين للاتفاق بشأن سبل حل ملف جهاز أمن الدولة والتوصل إلى مقاربات مشتركة في هذا المجال على طاولة مجلس الوزراء.
هذا، ورأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن أزمة جهاز أمن الدولة، من أكثر الأزمات التي تحتاج الى حل سريع وحاسم على قاعدة احترام الهرمية العسكرية والهيكلية الادارية، إذ لا يجوز المساواة أو المقارنة بين لواء وعميد، أو بين مدير عام ونائب مدير عام، معتبرا أن المؤسف والمخزي في أزمة جهاز أمن الدولة هو تخطي بعض الوزراء القوانين الوضعية، وتقديمهم الاجتهادات والمطالعات والتفسيرات الشخصية عليها، مستشهدا على ذلك بكلام وزير المالية علي حسن خليل له خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بأنه لن يوافق على صرف الاعتمادات لأي طلب يصدر عن مديرية أمن الدولة ما لم يكن ممهورا بتوقيعي المدير العام ونائبه، علما أن الفقرة السادسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16، نصت صراحة وبوضوح لا لبس فيه على الآتي: “يمارس المدير العام لأمن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في إدارات الدولة، ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها”.
ولفت حكيم، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى أن البعض يتعاطى مع أزمة جهاز أمن الدولة من منطلق غير قانوني ويمارس في خلالها سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، بحيث يطبق النصوص القانونية بحرفيتها في مكان ويتجاوزها في مكان آخر، معتبرا والحالة تلك، أن هناك استهدافا مباشرا لجهاز أمن الدولة خاصة ولطائفة الروم الكاثوليك بشكل أخص، مستدركا بالقول ان المواقع المسيحية في الدولة اللبنانية عامة، تتعرض لعملية قضم يومي منظم ومبرمج وممنهج، محملا مسؤولية هذا المسح للوجود المسيحي في الوظائف العسكرية والمدنية، لكل القيمين على هيكلية الدولة بدءا بالفرقاء المسيحيين وصولا الى كل الفرقاء في النسيج اللبناني دون استثناء، سائلاً: “هل من يسأل بعد عن سبب تمنع المسيحيين عن الانخراط في الوظيفة العامة؟”
وردا على سؤال، لفت حكيم إلى أنه “واهم من يعتقد أننا سنتراجع عن موقفنا القانوني المتعلق بصلاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة، واننا في كل جلسة لمجلس الوزراء سنطالب بوضع صلاحيات اللواء جورج قرعة قيد التنفيذ عملا بالمرسوم الاشتراعي المشار اليه أعلاه”.