وقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 450 ليرة لبنانية، في حين تبلغ كميات الإنتاج حوالي 10 طن يومياً في المنطقة، فيما يصل عدد العاملين في القطاع إلى ألفي مزارع على صعيد لبنان، وتصل كمية إنتاجهم إلى أكثر من ثلاثمئة طن يومياً.
بدأت الأزمة مع الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في بعلبك والجوار مطلع أذار الفائت حيث خفضت المعامل من كميات الحليب الذي تستلمه يومياً رغم حاجتها له، بل انها تعمد إلى التحكّم بسعر المنتج حتى وصل إلى أدنى من سعر تكلفة الإنتاج، دون الإلتزام بالسعر الذي تحدده وزارة الزراعة.
في حديث لـ «الجمهورية»، قال رئيس الجمعية التعاونية عمر الزكرة أن المعامل بحاجة الى كميات الإنتاج كاملة غير أنها خفضت نسبة الإستلام من 7 طن يومياً إلى 2 طن على صعيد بعلبك، فيما تغطي كميات الإنتاج على صعيد لبنان حوالي 30% من حاجة المعامل، وعن تغطية النقص في الكميات المطلوبة أكد أنه يغطى عبر إستيراد الحليب البودرة والحليب المصنّع.
أضاف: إن أصحاب المعامل يتحكمون في السعر دون حسيب أو رقيب، ويفرضون إستلام الحليب بسعر أقل من تكلفة الإنتاج التي تفوق 900 ليرة.
عن المطلوب لحماية الإنتاج المحلي طالب الزكرة بوقف إستيراد الحليب البودرة والمصنع والجبنة البيضاء، وتفعيل دورة وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك بمراقبة الأسعار، وتثبيت وزارة الزراعة للسعر المحلي، كذلك مراقبة المعامل التي تستخدم الحليب البودرة في تصنيع الحليب ومشتقاته، ودعم المزارعين بالأدوية والأعلاف اللازمة.
بدوره، قال محمود جعفر صاحب إحدى أكبر المزارع في بعلبك أن معظم الفلاحين وأصحاب المزارع يعملون على بيع الأبقار وإقفال المزارع والبحث عن مورد رزق آخر بعد التدهور الحاصل في القطاع والخسارة التي يتلقونها جراء إنخفاض سعر الحليب.
وكشف أن خسارته الشهرية تصل إلى 10 ملايين ليرة بسبب المصاريف المرتفعة (أعلاف،طبابة، مصاريف عمال وغيرها)، مطالباً الدولة بدعم هذا القطاع أقله في تثبيت السعر أو دعم المزارعين عبر تقديم الأعلاف وما شابه.
ويؤكد جعفر وعدد من المزارعين أن الأيام المقبلة ستحمل خطوات تصعيدية في حال لم تعمد وزارة الزراعة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد رزق الكثيرين.