إعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنّ “لا أحد يعطل ملء الشغور في رئاسة الجمهورية إلا الذين لا يريدون مناقشة قانون الانتخاب، وقد قالوا ذلك بصراحة إنّهم لا يقبلون بمناقشة قانون الانتخاب إلا إذا انتخب رئيس للجمهورية”، مضيفاً: “لكن ما هي الضمانة أننا إذا انتخبنا رئيساً للجمهورية بأن يعودوا للنقاش بشأن قانون الانتخاب؟ ففي الواقع هم يريدون أن يبقوا متفردين ومستأثرين بالسلطة يتصرفون على هواهم من دون حسيب ولا رقيب”.
رعد، وخلال إحتفال تكريمي في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، قال: “نحاول على طاولة الحوار إيجاد النقاط التي نتفاهم عليها من أجل أن نعيد بناء البلد بالشكل الذي يستطيع فيه الناس محاسبة المسؤولين، حيث اتفقنا أنّ هناك خمس أو ست نقاط يجب أن تبحث ويبت العمل بها، ولكن حينما نأتي للتطبيق وبعد أن نكون قد اتفقنا على كل النقاط التي يجب أن نتفاهم عليها، ومنها رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، والقوى الأمنية، واللامركزية الإدارية، وقانون الانتخاب، إلا أنّ هناك من يأتي محاولاً أن يتشاطر على الناس، ويوهم الرأي العام أنّه حريص على ملء الشغور الرئاسي، فيقول إنّ الأولى من كل هذه النقاط هو أن نملأ الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية. في الحقيقة لا أحد يعترض على هذا المنطق، إلا أنّه يجب أن نتفق على بقية النقاط، فالذين يتهربون من النقاش بشأن قانون الانتخاب، يريدون أن ينزلوا لانتخاب رئيس للجمهورية كيفما كان، ثم يتنصلون من بقية النقاط، ويتركون البلد على حاله”.
وفي سياق آخر، إنتقد رعد “إستمرار فضيحة أزمة النفايات مع إنتشار الحشرات في بيروت”، معتبراً أنّ “الدولة غائبة في فضيحة الإنترنت غير الشرعي ولا تدري ما جرى، ولا أحد يعلم شيئاً. أمّا بالنسبة لقضية قوى الأمن الداخلي وقيام ضباط ورتباء بإختلاس المال العام، فإنّ القضاء سيقوم بالنهاية بمحاسبتهم، ورغم أنّنا نطمئن لبعض القضاة، ولكن في بلدنا ليس هناك قضاء”.
