ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة على ما نشرته صحيفة “الديار” على صفحتها الأولى من العدد رقم 9703 الصادر بتاريخ اليوم 11/4/2016، خبراً مفاده أن رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، أصبح في وضع التهديد من قبل مافيات تهدده بسبب التحقيقات التي اجراها والتقارير التي نظمها، بموضوع اختلاس اموال في هذه المديرية العامة، كما تضمن الخبر إيحاءً بأن رئيس الشعبة المذكورة يعتقد ان بعض الجهات لن تذهب بالملفات كاملة الى المراجع القضائية.
“المديرية اكدت ان هذه المعلومات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، كما يهمها التأكيد على انها تعاملت مع ملفات الفساد التي تتناولها وسائل الاعلام بكل مسؤولية. وإن هذه التحقيقات أجريت من الأساس لتأخذ مجراها القانوني، بإشراف ومتابعة شخصية من المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص، وكانت تجري بكل موضوعية وتجرد وبسرية تامة بعيداً عن اي اعتبارات شخصية أو فئوية وبغض النظر عن رتب المتورطين فيها. وتم احالة التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة الداخلية والبلديات التي تبنت جميع المقترحات الواردة فيها العدلية والمسلكية والمالية والادارية، وأحالت الملفات بكل مرفقاتها وبما تضمنته من أدلة وقرائن الى النيابة العامة التمييزية ، بغية السير بهذه الملفات قضائياً الى خواتيمها”.
واضاف البيان: “كما أشاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بهذه التحقيقات، وقدم الدعم اللازم للاستمرار بهذا النهج الاصلاحي والشفاف في مكافحة الفساد داخل المؤسسة”.
المديرية أهابت بجميع وسائل الاعلام، إبعاد هذه الموضوع عن اي تأويلات أو تجاذبات أو تشهير وترك الملفات تأخذ مجراها القضائي.