أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّه قبل ساعات على موعد جلسة حكومة المصلحة الوطنية، لم يتبدل شيء في المشهد السياسي ولا فرزت الاتصالات جديداً يوحي بالحل او على الاقل بتليين المواقف. فـ”أمن الدولة” ما زال عالقاً في بحور الخلافات ومواقف القوى على ضفتيه على حالها. واذا كان وزير السياحة ميشال فرعون حاول اليوم سحب القضية من طابعها الطائفي الى الوطني، فإنّ ذلك لم يحل دون بروز مشروع خلافي كبير ومشكلة أساسية ارتسمت خطوطها العريضة خلال الجلسة السابقة عبر ربط اقرار الاعتمادات المالية لسائر الاجهزة الامنية بصرف اموال “أمن الدولة”. لكنّ الليونة الوحيدة سجلت على خط التوافق على تمرير بند “امن المطار” نظراً لحراجته والحاجة الماسة اليه قبل ان يوضع المرفق الحيوي الجوي الوحيد وصلة وصل لبنان بالخارج، خارج الخدمة من بعض شركات الطيران الدولي.
واكدت مصادر وزارية لـ”المركزية” انّ الرئيس تمام سلام سيفتتح الجلسة بكلمة يؤكد فيها الى جانب تذكيره بوجوب واهمية انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت، بأهمية اقرار ملف “أمن المطار” ما دام الاتفاق على بند “امن الدولة” لم يتم بعد على أمل ايجاد الحل سريعاً وعودة الجهاز الى عمله.
وفيما يتوقع ان تقر الجلسة غداً الثلاثاء ملف المطار، فانّ قضية جهاز “أمن الدولة” ستُطرح مجدداً على الطاولة، على رغم فشل الاتصالات التي تكثفت بعيد جلسة الخميس الماضي وكان أبرزها لقاء جمع وزيري المال والسياحة علي حسن خليل وميشال فرعون أواخر الاسبوع. وقال وزير سابق لـ”المركزية” انّ الحل لهذه المسألة يكون بوقف “الحرتقات” بين رئيس الجهاز ونائبه والعودة الى تطبيق القانون وما يقوله لناحية المعاملات وتواقيعها وآلياتها المحددة”، الا انّه تخوف من توجه لدى بعض الجهات السياسية للدفع نحو الغائه. وقال ان بعد اتفاق “الطائف”، انشئ جهاز “أمن الدولة” واسندت رئاسته الى الطائفة الشيعية من ضمن التوزيع الامني، أمّا اليوم، وباستلام الاخيرة رئاسة “الامن العام”، فقد يكون البعض يرى انّ الحاجة من قيامه انتفت، وبالتالي بدأ الحصار عليه كمقدمة لحلّه.
من هنا يمكن فهم التصلب المسيحي في مقاربة الموضوع رفضاً لايّ محاولة تهميش او الغاء.
وسط هذه الاجواء، استغربت اوساط دبلوماسية ان تكون “امّ معارك” المسيحيين راهناً في ملف أمن الدولة وقمة التناسي والتجاهل في ملف الدولة الـ”بلا رأس” وان يكون ابرز من يقود المعركة هو نفسه الذي يحول دون انتخاب رئيس جمهورية بعدم توجيه نوابه للمشاركة في جلسات الانتخاب التي ناهز عددها الاربعين في مشهد لم تألفه ايّ دولة في العالم.
