أكد المحامي زياد بيطار، وهو محامي عدد من البلديات وكان اتخذ صفة الادعاء الشخصي على شركة سوكلين وسوكومي الى انه “سبق وتم الادعاء على الشركتين واليوم تمت المطالبة بتوسيع الادعاء عند قاضي التحقيق غسان عويدات”، وقال:”ان قرار ديوان المحاسبة اعتبر العقود الموقعة بين الدولة والشركتين عقود باطلة وحذر من التعامل معهما”.
ولفت الى ان “اي اثر للتعامل معهما هو غير قانوني، وانهم حاولوا تشريعهما بقرار من مجلس شورى الدولة فصدر قرار عن ديوان المحاسبة رقم 44/2001 يشير الى انه لا يجوز ان تستفيد بعض البلديات من اموال عائدة لكل البلديات”.
وتابع بيطار:”خالف وزير المالية ووزير الداخلية القرار، واستنزفت اموال البلديات في تسديد فواتير سوكلين، من دون تقديم اي خدمات لبلديات الاطراف”، واعتبر “ان هناك مسؤولية جزائية على الدولة ووزارتي المالية والداخلية باحالة اموال البلديات ودفعها لسوكلين وسوكومي من دون حق”.
