اوضحت مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب، لصحيفة “الحياة”، أنه “يركز في اتصالاته لإيجاد مخرج لحل أزمة “جهاز أمن الدولة” على ضرورة التعامل مع هذا الجهاز بوصفه مؤسسة أمنية رسمية لا تخص فريقاً دون آخر، أو طائفة أو مذهباً، وإنما هو جزء من الأجهزة الأمنية الرسمية الموكل إليها الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وينبغي التعامل معه أسوة بالأجهزة الأخرى، سواء لجهة توفير ما يحتاج إليه من مستلزمات أمنية وتقنية ومالية، أو بالنسبة إلى “داتا” الاتصالات أو الاعتمادات المالية لتغطية المخصصات السرية وبدل مهمات السفر إلى الخارج في نطاق عمله”.
وشددت على أن “لا شيء يحول دون التوصل إلى حل هذه المشكلة بعيداً من الاصطفاف المذهبي”، لافتة إلى أن “حرب تواصل بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة بعدد من الوزراء في إطار مسعاه لتهيئة الأجواء لانعقاد الجلسة اليوم، لأن مجلس الوزراء في غنى عن إقحامه في أزمة لا يستعصي حلها على المعنيين إذا ما توافرت النيات الحسنة”.
