رأى عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني أن “ملف جهاز أمن الدولة لن يصل الى أي مكان في جلسة الحكومة، لأن المواقف لا تزال متباينة بشأنه بين أطراف الحكومة”.
ماروني وفي حديث الى اذاعة صوت “الشعب” دعا إلى إن “يعامل هذا الجهاز كبقية الاجهزة الامنية في الدولة اللبنانية وان يتم ايجاد حل قانوني لآلية اتخاذ القرار ما بين مدير الجهاز ونائبه وتحديد صلاحيتهما”. واعتبر ان “ما يجري في هذا الملف يدل على ان هناك نية لإلغاء هذا الجهاز ودمج عناصره بأجهزة أخرى”، لافتا الى “ان حزب “الكتائب” سيصر على حل هذا الملف وسيوافق على بند تجهيزات أمن مطار بيروت الدولي”.
وأضاف ماروني: “الحكومة باتت تشكل عبئا على المواطنين نتيجة الخلافات القائمة بين أطرافها”، ورأى ان “لا بديل عنها في الوقت الحاضر في ظل استمرار تعطيل مؤسسات الدولة”.
وجدد تأكيد “موقف حزب “الكتائب” بعدم المشاركة في جلسات تشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي، الا في حال تم وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال”، مؤكدا “استعداد “الكتائب” للبقاء في مجلس النواب لإقرار كل المشاريع الموجودة على جدول الاعمال، في حال تم النزول الى المجلس وانتخاب الرئيس “.
