انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت للبت في ملف جهاز أمن الدولة وتجهيزات المطار، بالاتفاق على استدراج عروض لتأمين احتياجات المطار تفضّ خلال 15 يوماً، هذا وتمت الموافقة على تشكيل فريق فني لرفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي.
وشهدت الجلسة نقاش حاد بشأن ملف جهاز أمن الدولة فقرر رئيس الحكومة تمام سلام تأجيل النقاش على أن يكون البند الأول في الجلسة المقبلة يوم الاثنين 18 نيسان في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر.
الجلسة لم تبحث في مخصصات قوى الأمن الداخلي والأمن العام لارتباطها بالاعتمادات المطلوبة لجهاز أمن الدولة. في وقت كرر سلام المطالبة بانتخاب رئيس لوقف الشغور الذي يؤثر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق غادر الجلسة بعد الانفجار الذي استهدف المسؤول العسكري في حركة “فتح” العميد فتحي زيدان.
وقبل انعقاد الجلسة صرح عدد من الوزراء فقال وزير السياحة ميشال فرعون: “ملف جهاز أمن الدولة ليس طائفيا ونحن لا نطرحه من هذا الباب”. في حين أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب “أن لا مقاربة طائفية في ملف أمن الدولة ومتفقون على أمن المطار ولكن سنبحث في كيفية بتّ الموضوع عبر عقود أو بالتراضي”.
من جهته أكد وزير الصحة وائل ابو فاعور “أنه من المفترض ان تحل قضية تجهيزات امن المطار فهناك تحذيرات دولية جدية بإيقاف الرحلات”. بدوره أشار وزير الاقتصاد آلان حكيم إلى أنه “لن يقبل باقرار اعتماد للاجهزة الامنية اذا لم تشمل جهاز امن الدولة”. في حين تمنى وزير الدولة نبيل دو فريج إقرار البند المتعلق بتجهيزات امن المطار.
