وقال حكيم ان «هذه الرؤية ليست فلسفة اقتصادية بل خطة تتضمن أقساماً تمّ ارسالها الى اللجنة النيابية الاقتصادية وأعلمنا مجلس الوزراء بوجودها وارسلناها الى رئاسة المجلس يوم الجمعة الماضي».
وشدد على ان هذه الرؤية لا تتعلّق فقط بوزارة الاقتصاد بل بالدولة والحكومة اللبنانية الحالية والمقبلة.
واعتبر حكيم ان هذه الرؤية الاقتصادية التي تتضمن 4 محاور، يحتاج تطبيقها، في حال وجود إرادة ودولة، الى فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا، وتستمرّ مفاعيلها في ما يتعلّق بتمكين الدولة اللبنانية لغاية السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان هذه الرؤية بعيدة من الامور السياسية وتتضمّن كيفية التعاطي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيض الدين العام.
واشار الى ان الرؤية الاقتصادية تشمل 4 محاور رئيسية:
1- تصحيح الاوضاع المالية: تشديد الرقابة على عمليات تحصيل ايرادات الدولة، تحديد أولويات الإنفاق، ضبط كتلة الاجور في القطاع العام، ومعالجة مسألة الدين العام.
2- تحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار والتجارة وحركة الرساميل: تحديث وتفعيل التشريعات والأنظمة المتعلّقة بالاقتصاد مثل قانون الافلاس، قانون المنافسة، قانون التجارة، قانون الاقراض…. بالاضافة الى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من أجل فتح أسواق جديدة، اعادة احياء ملف انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية.
3- تحسين المبادرات خصوصاً في القطاع الخاص والاستفادة من قدراته: إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
4- معالجة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين في لبنان: التشريع لاستخدام النازحين كيد عاملة في قطاعات محددة، واجراءات اخرى على غرار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وجذب مساهمات اضافية للصندوق اللبناني للنهوض.
وأكد حكيم على إلزامية اقرار هذه الخطة والرؤية الاقتصادية من قبل مجلس الوزراء من أجل البدء في تطبيقها، معتبرا ان هذه الخطة، برمزيتها وتواضعها، يجب اعتمادها كمنصة أو قاعدة لتحسين قدرات الدولة من الناحية الاقتصادية والتجارية.
وفيما شدّد على ضرورة تبنّي كل الوزارات المعنيّة بالشق الاقتصادي، هذه الرؤية لأنها تتصمّن خطوات واجراءات متعلّقة بكلّ وزارة، أكد حكيم ان خطته قابلة للتعديل والتحسين والتوسيع وضمّ أي أفكار جديدة يتم طرحها، «فميزتها فقط انها موجودة لأن البلد عاجز عن الاستمرار في ظلّ غياب أي خطة اقتصادية».
ولفت الى ان وزارة الاقتصاد بدأت تطبيق هذه الرؤية الاقتصادية في جوانب عدّة منها في ما يتعلّق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومحادثات انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، تحفيز المناخ الاستثماري، تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية…
وردا على سؤال، قال حكيم ان الرؤية الاقتصادية لن تكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة بل توقع ادراجها في الجلسات التي ستليها. ورأى ان فرصة هذه الخطة في النجاح، تكمن في أنها وُضعت على طاولة مجلس الوزراء للمرّة الاولى منذ 16 عاماً، وفي حال عدم ايلائها الاهمية المطلوبة «على الجميع تحمّل مسؤوليته».