كتبت صحيفة “النهار”:
مع ان الأنظار ستعود اليوم الى جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية للجلسة السابقة التي شهدت سخونة عالية حول ملف أمن الدولة من دون ضمان مرور الجلسة الثانية بسلام، فإن تطورات جديدة متصلة بملفات الفساد المفتوحة على مصاريعها ابقت هذه الملفات في صدارة المشهد الداخلي ولا سيما منها ملف شبكات الانترنت غير الشرعي وقضية شبكة الاتجار بالبشر التي بدا أمس ان التحقيقات الجارية فيها ادت الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.
ففي الملف الاول اتخذ المسار الحكومي في مواكبة التحقيق القضائي بعداً جدياً في الاجتماع الامني الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا وخصص لقضية الانترنت غير الشرعي وشارك فيه الوزراء المختصون والمسؤولون القضائيون والامنيون وجرى فيه عرض مفصل للوقائع المكتشفة في هذه القضية وحصيلة التحقيقات الجارية فيها والتوقيفات التي حصلت.
واذ أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان هذه القضية “لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين”، تبين وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن الاجتماع ان خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لـ”النهار” انه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصاً وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف وان اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية. وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.
وأوضح حرب لـ”النهار” ان الملف “يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها”. وقال إن الحكومة ستتابع هذا الملف “والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم”.
من جهتها، اشارت صحيفة «السفير» الى أن مديرية مخابرات الجيش أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين بقضية الانترنت غير الشرعي، ممن سبق واستجوبتهم المباحث وأخلي سبيلهم بسند إقامة. وقد اعترف هؤلاء باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج. ويتوقع، نتيجة ذلك، أن تعمد المخابرات إلى رفع تقرير أو نسخة عن التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي من أجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم بناءً على المعطيات القانونية.
وفي السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ«السفير» أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال «أوجيرو» في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.
ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.
كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.
وإذ سعى الوزير بطرس حرب إلى طمأنة اللبنانيين بأن الملف لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين، آملاً «إنزال العقاب اللازم بكل من له علاقة في هذا الملف أو في أي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة»، ذكرت «السفير» أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن الملف برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.
وكان هذا المنحى قد بدأ عملياً مع التحقيقات التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، وخلصت إلى إنكار عناصر قوى الأمن تعرّضهم للتهديد تحت قوة السلاح. وإذا كان المدعي العام التمييزي قد طلب من صقر إعادة فتح التحقيق بالأمر، إثر جلسة لجنة الإعلام النيابية الأخيرة وما ورد فيها من معلومات، فإن الإفادات الكاذبة أعطت انطباعاً بأن القرار السياسي بحماية عدد من المتورطين قد اتخذ فعلاً.. وبدأ تنفيذه.
ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:
– المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك. أضف إلى ذلك أن النائب غازي يوسف أكد في اجتماع لجنة الإعلام أن أصحاب محطة الباروك كانوا يستخدمون هوائي إحدى المحطات التلفزيونية المتهمة بملف الزعرور.. وهؤلاء لم يطلهم العقاب في الملف السابق كما تم الإفراج عن معداتهم، التي تبين أنه أعيد استعمالها.
– تبين أن محظة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.
– تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق «أوجيرو» لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.
– أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.
– أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.
وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.
وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير «أوجيرو» المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟
