خضر حسان
بين صعوبة الأوضاع المعيشية في لبنان، وصعوبة احتمال وزر القطيعة السياسية بين لبنان ودول الخليج، يرزح اللبنانيون في المملكة العربية السعودية. هؤلاء، يعيشون هاجس ضرورة إرسال أموال الى ذويهم، في ظل “مراقبة” نشاطهم الإقتصادي وحركة أموالهم، بصورة غير معلنة رسمياً من قبل السلطات السعودية. إذ ان العدد الأكبر من اللبنانيين الذين يعملون في السعودية فرادى أو مع عائلاتهم، يراقبون سوق التحويلات المالية مباشرة أو عبر وسطاء، لمعرفة ما إذا كان بمقدورهم إرسال الأموال إلى لبنان أم لا، وإن كانت المبالغ صغيرة.
السلطات السعودية لم تصدر رسمياً قراراً يمنع إرسال أموال اللبنانيين إلى بلدهم، عبر المصارف أو المؤسسات المالية، لكن الممارسة العملية ولسان حال اللبنانين في المملكة، يفضي إلى رسم صورة قاتمة عن الصعوبات التي يتكبدونها في إرسال الأموال، صعوبات تصل إلى حد العدول عن فكرة التحويل، حفاظاً على “السيرة البيضاء” وفرصة العمل.
إحدى العائلات اللبنانية التي تعيش في السعودية منذ نحو 20 عاماً، كانت في وقت سابق للأزمة السياسية السعودية- اللبنانية، تشعر كأنها في لبنان، “لا بل أفضل”، لكن في الوقت الراهن، يسود الخوف بعد أن وصلت الرقابة إلى تحويل الرواتب الشهرية. يقول أحمد (اسم مستعار) أحد أفراد العائلة المؤلفة من 7 أشخاص، إن “التحويل عبر المصارف ومؤسسات تحويل الأموال صعب جداً، لدرجة أن المصارف ترفض التحويل”. والسبب “غير واضح”، وفق ما يؤكده لـ”المدن”. ويضيف أحمد أن الذرائع كثيرة، “منها الحاجة إلى الوقت لمعرفة بعض التفاصيل الروتينية. لكن الواضح هو منع التحويلات بهدف المضايقة لا أكثر، مع علم السلطات السعودية بتاريخ كل فرد لبناني موجود على أراضيها”.
يؤكد عبد الله (اسم مستعار)، الذي يعمل في السعودية منذ 30 عاماً، أن لا مشكلة شخصية معه، فهو يتنقل بين لبنان والسعودية بشكل مستمر دون أي عقبات، لكنه منذ نحو الشهر، أراد أن يرسل مبلغاً مالياً إلى لبنان، وفوجئ بامتناع الموظف عن إرسال الأموال، طالباً المراجعة لاحقاً لأن “هناك مشكلة في عمليات التحويل إلى لبنان”. لكن عبد الله، وبحسب ما يوضحه لـ”المدن”، لم يراجع، لأنه علم من بعض اللبنانيين أن “هناك قراراً بمنع التحويلات إلى لبنان”، وأن “المحاولة مرة أخرى لن تفيد، بل ستفتّح العيون السعودية على من يكرر المحاولات كثيراً”. وفي هذه الحال، تنتشر بين اللبنانيين في السعودية طريقة “المراسيل” القديمة التي كانت معتمدة لإرسال الأموال والهدايا إلى الوطن.
ليس “خطر” التحويل فقط هو ما يقلق اللبنانيين في السعودية، بل بدأ اللبنانيون هناك يستشعرون خطر فقدان الوظيفة مع لجوء “الشركات الكبيرة” إلى إقالة بعض الموظفين اللبنانيين، وهؤلاء “يبحثون اليوم عن عمل”، وفق ما تقوله ناديا (اسم مستعار). وتلاحظ أن “المعاملة السعودية تجاه اللبنانيين تغيّرت عما كانت عليه في السابق”.
وضع طبيعي
تفيد مصادر في شركة “OMT” وكيلة “ويسترن يونيون” في لبنان لـ”المدن”، أن “لا قرار على مستوى ويسترن يونيون، لا سلباً ولا إيجاباً، في شأن تحويل أموال اللبنانيين في السعودية. حتى أن الشركة لم تبحث تأثير توتر العلاقة بين السعودية ولبنان رسمياً، على فروعها وعلى عملها في لبنان بشكل خاص”، وعليه، بالنسبة إلى الشركة ليس هناك أي عوائق. وتؤكد المصادر صعوبة إحصاء قيمة التحويلات حالياً.
الوضع “الطبيعي” الذي تعمل ضمنه “ويسترن يونيون”، يؤكده الأمين العام لـ”اتحاد المصارف العربية” وسام فتوح، الذي ينفي في حديث لـ”المدن”، وجود أي قرار لدى المصارف بوقف التحويلات، فالتحويلات متواصلة، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، وكل ما يثار في هذا الموضوع لا قيمة له. ويشير إلى أن اللبنانيين يحوّلون من السعودية إلى لبنان سنوياً نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار تحوّل من أمريكا وكندا. ما يعني أن الأمور طبيعية والتحويلات من الخليج عموماً لا قيود عليها. وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد في أكثر من مناسبة أن التحويلات مستمرة من الخليج وخصوصاً السعودية، متبنياً أرقام البنك الدولي عن التحويلات إلى لبنان، والتي تتخطى 8 مليارات دولار.