أعلن نائبان ليبيان، الثلاثاء، انّ البرلمان المعترف به دولياً سيصوت الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، على ان تكون جلسة التصويت “آمنة ومنقولة على الهواء”.
وقال النائب علي تكبالي انّ رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح ونائبه امحمد شعيب اتفقا على “عقد جلسة يوم 18 نيسان للتصويت على الحكومة، وعلى ان تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة”.
ويبدي عقيلة صالح معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على راسهم شعيب، في المغرب في كانون الاول، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة.
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على صالح متهماً ايّاه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ اسابيع، الا انّه يعجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم “للترهيب” من قبل نواب اخرين من اجل رفض الحكومة.
وذكر تكبالي انّ الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينصّ على ان يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى ان يكون التصويت “على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة”.
وأوضح انّه “اذا اعترض 40 نائباً على وزير يتم اسقاطه، واذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة”.
من جهتها، اوضحت النائب صباح جمعة انّه تقرّر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب “ان تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الاسبوع، وعلى ان يكون يوم الاثنين القادم جلسة رسمية” للتصويت على الحكومة.
وبحسب تكبالي وجمعة، فانّ الجلسة ستشمل ايضاً التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالاعلان الدستوري الصادر في العام 2011.
وكان مائة نائب من بين 198 من اعضاء برلمان طبرق وقعوا في اذار الماضي بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة.
ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس وانهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدّد تنظيم “الدولة الاسلامية” في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بأن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.
