ردت شركة «نيدز« على الموضوع الذي نشرته صحيفة «المستقبل» في عددها يوم امس تحت عنوان: «إجماع على إخفاق «NEEDS» الاستشارية.. والشركات تفشل في تحقيق تقدم مشروع مقدمي الخدمات يتمدد إلى آب قسرياً».
في ردها، قالت «نيدز»: «ورد في صحيفتكم الصادرة اليوم 11 نيسان 2016، صفحة 9، مقال بقلم الصحافي رائد الخطيب تحت عنوان «إجماع على إخفاق NEEDS الاستشارية.. والشركات تفشل في تحقيق تقدم مشروع مقدمي الخدمات يتمدد إلى آب قسرياً، حيث تضمن المقال الكثير من المعلومات والمغالطات غير الدقيقة.
إننا إذ نتفهّم جهودكم الإعلامية لمعرفة المزيد من الحقائق وإطلاع الرأي العام عليها، تطرح الشركة تساؤلاً حول إستمرار بعض المصادر إعطاء معلومات مجتزأة الى وسائل الإعلام مع محاولة التركيز على مسؤولية شركتنا في هذا المشروع، علماً أن دور الشركة قد حصر في مساندة شركة الكهرباء في إدارة المشروع حتى تاريخ 31/3/2016. إن ما ورد في المقال من معلومات «المصادر»، تحمل في طياتها محاولات لرفع المسؤولية عن أداء بعض شركات مقدمي الخدمات والعمل على زيادة مستحقاتها المالية، مع ما يمكن أن يؤدي ذلك الى هدر للمال العام.
تؤكد «شركة نيدز»، وفق بيان الرد» أنها إستكملت كافة النشاطات والمهام الموكلة إليها مع نهاية عقدها في 31/3/2016، وتم توقيع كافة محاضر إستلام أعمال شركات مقدمي الخدمات المستحقة حتى تاريخه من قبل «مدير المشروع» المكون من لجنة إدارة المشروع في مؤسسة كهرباء لبنان و»شركة نيدز» بالتوافق التام، وذلك وفق العقد الموقع مع شركات مقدمي الخدمات، علماً أن هذه الشركات قد وقعت العقد دون أية تحفظات.
إن «شركة نيدز»، وإلتزاماً منها بالعقد الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان، لا تستطيع تقديم أي بيانات إعلامية مفصلة عن المشروع، وكانت قد تقدمت بتاريخ 22 شباط 2016 برسالة الى المؤسسة تطلب منها الموافقة للشركة للقيام بالنشاطات الإعلامية الكفيلة بدحض المغالطات، ووضع الرأي العام أمام حقائق المشروع، وذلك عبر إبراز الرسائل والتقارير والأرقام الموثقة. وقد وافقت مؤسسة كهرباء لبنان عبر كتابها تاريخ 3 آذار 2016 على حق الرد مشترطة التقيد بمقتضيات القانون ومضمون بند السرية في العقد الموقع بينها وبين «شركة نيدز».
إن «شركة نيدز»، والتي تمتلك كافة الوثائق والحقائق التي تظهر النتائج الإيجابية لمشروع مقدمي الخدمات، وتحدد كافة الأسباب الموضوعية للمعوقات التي واجهتها، وتبين المسؤوليات المباشرة لكافة أطراف المشروع في مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات في فشله، ستعمل على الحصول على حق وضع هذه الحقائق أمامكم بالطرق القانونية المتاحة. وإذ تؤكد الشركة أنها لم تتسلم حتى تاريخه أي رسالة من وزارة المالية بخصوص ما ورد في المقال، وهي على ثقة أن ما نُسب الى وزارة المالية من ملاحظات على أدائها غير دقيق ولم يصدر مباشرة عنها.
رد من «المستقبل»
وفي ردها على رد «نيدز»، يهم «المستقبل» ان تلفت الشركة الى ان «ديوان المحاسبة كان قد طلب من مؤسسة الكهرباء، استبدال «نيدز« بشركة أخرى، لكن، ولاسباب لا مجال لنشرها اليوم وتعرفها الشركة، الغت وزارة المالية مناقصة استبدالها رغم استدراج العروض في هذا الاتجاه».
كذلك، فانه يهم «المستقبل» ان توضح ان كل التقارير التي كانت ترفعها «نيدز« الى مؤسسة الكهرباء كانت ايجابية، وفيها ان مشروع مقدمي الخدمات هو مشروع ناجح جداً، فلماذا تبدل نهج الشركة في تقريريها الاخيرين واللذين عكسا نجاح المشروع الى فشل؟ ولماذا لم تقل هذا من قبل وهي المسؤولة عن المشروع باكمله من الفه الى يائه؟ ولماذا لم تفصح «نيدز« عن الحلول، سواء في ما يتعلق بملف عمال غب الطلب، أو الجباية التي تبين أنها ليست مئة في المئة، أو من حيث الفشل في تركيب العدادات الذكية، ومن ثم مجيء «نيدز« بعدادات أخرى تبين فشلها وعدم صلاحيتها، ومن ثم الاضرابات الكثيرة التي لم تجد لها «نيدز حلاً«؟.
ان «المستقبل» اذ تكتفي بهذا الرد، فانها ع تأمل ان يتم تزويدها بكل ما من شأنه ان يصوب مسار عمل هذه الشركات.