تطرح المفوضية الاوروبية الثلاثاء في ستراسبورغ تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية في الممارسات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، وسط عاصفة “اوراق بنما” التي شددت الضغط على جميع الدول الكبرى من اجل مكافحة التهرب الضريبي.
وياتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الاوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي بيار موسكوفيسي والمفوض المكلف الاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الاوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية، وكانت مرتقبة منذ وقت طويل.
وتاتي الخطة في ظرف مناسب بعد الصدمة التي هزت العالم اجمع اثر كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق.
وقال موسكوفيسي الاسبوع الماضي متحدثا امام صحافيين في بروكسل “انني غاضب ومستاء مما تم كشفه (…) ان الاحتيال والتهرب الضريبي والتوافق الضريبي المسبق، آفة حقيقية”.
ويشارك المسؤول الفرنسي بعد ظهر الثلاثاء في ستراسبورغ في مناقشة حول هذا الموضوع في البرلمان مع ممثلين من مجلس الاتحاد الاوروبي.
وستعرض المفوضية مذكرة جديدة تنص على ان تفصح بلدان الاتحاد “دولة بدولة” عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم ايراداتها وارباحها، فضلا عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الاعضاء.
واوضح موسكوفيسي لصحيفة “لو باريزيان” الاثنين انه “بمجرد ان يكون لها فرع في الاتحاد الاوروبي وايرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فان الشركات ستكون ملزمة نشر هذه العناصر، ايا كانت جنسياتها، سواء اوروبية او اميركية او استرالية او صينية…”
وتابع انه “بالنسبة للشركات التي لا تملك فروعا في الاتحاد الاوروبي، فسنطلب المعلومات ذاتها ولكن في ما يتعلق بانشطتها الشاملة في العالم باسره، مع طلب المزيد من التفاصيل بالنسبة لانشطتها في الدول المدرجة على قائمة الجنات الضريبية”.
غير ان هذا المقترح لا يذهب بعيدا بما يكفي براي العديد من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمزيد من الشفافية، ومن بينها منظمة “وان” التي تاسف لكون الشركات الكبرى التي يفوق اجمالي ايراداتها 750 مليون يورو، وحدها معنية بوجوب الافصاح عن بياناتها الاساسية.
وضع حد للتهرب الضريبي
واشارت منظمة “وان” غير الحكومية ايضا الى ثغرة اخرى تبقي انشطة الشركات خارج الاتحاد الاوروبي طي الكتمان، اذ يقتصر الزام الدول بالافصاح عن البيانات على بلدان الكتلة الاوروبية.
واوضحت المنظمة مؤخرا انه “بدون هذه المعلومات، سيكون من المستحيل معرفة المزيد عن انشطة الشركات المتعددة الجنسيات في عدد كبير من الجنات الضريبية، وكشف مؤشرات عن اليات محتملة للتهرب الضريبي”.
وتندرج التدابير التي ستعرض الثلاثاء في سياق حملة اوسع نطاقا باشرتها السلطة التنفيذية الاوروبية لمكافحة التهرب الضريبي بعد فضيحة “لوكسمبورغ ليكس” في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وكشفت هذه الفضيحة عن نظام تهرب ضريبي على نطاق واسع تطبقه الشركات المتعددة الجنسيات، وسلطت الاضواء بصورة خاصة على دور بعض الدول وفي طليعتها لوكسمبورغ التي وقعت بحسب الوثائق المسربة انذاك، اتفاقات مالية سرية مع 340 شركة متعددة الجنسيات من بينها ابل وامازون وايكيا وبيبسي للحد من الضريبة على الارباح.
وفي 28 كانون الثاني/يناير عرضت المفوضية الاوروبية مذكرتين وضعتا في اعقاب خطة طرحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تشرين الاول/اكتوبر 2015 وتنذر بوضع حد لعمليات التهرب الضريبي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات.
وتنص احدى المذكرتين على تبادل تلقائي للمعلومات حول الشركات الكبرى بين الدوائر الضريبية في مختلف الدول الاوروبية، فيما توصي الثانية بفرض ضرائب على الارباح في الدول التي تحققها الشركات فيها.
كما ستقترح المفوضية الثلاثاء “وضع قائمة سوداء اوروبية للجنات الضريبية في مهلة ستة اشهر”.
وقال موسكوفيسي في المقابلة الصحافية الاثنين “لناخذ بنما، فهي لا تعتبر رسميا بمثابة جنة ضريبية الا في ثمان من دول الاتحاد الاوروبي، تسعة بعدما ادرجتها فرنسا. هذا غير جدير بالمصداقية. اننا بحاجة ماسة الى قائمة مشتركة حقيقية، مع معايير متماثلة وتهديدات بفرض عقوبات شديدة”.
