كتب بسّام أبو زيد
مع إثارة قضية التعطيل اللاحق بجهاز أمن الدولة، ارتفعت أصوات من هنا ومن هناك تحذّر من الإثارة الطائفية لهذه القضية وكأن دعاة الوطنية في هذا الملف بعيدون كل البعد عن الطائفية وحتى المذهبية.
إن الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن هؤلاء هم من أكثر المسؤولين والقيادات طائفية ومذهبية ولو كانت القضية تتعلّق بمنصب يخص الطائفة التي ينتمون إليها لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكانوا سيّروا التظاهرات ونظّموا الاعتصامات وأطلقوا العنان لرجال الدين يتحدّثون عن الغبن اللاحق بهم ويحذّرون من الويل والثبور وعظائم الأمور وقد حدث ذلك أكثر من مرة.
وانطلاقا مما تقدم يحق للمسيحيين وتحديدا لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك أن تثير هذا الموضوع من الناحية الطائفية وهو أمر مشروع في هذا البلد، فهل يقبل الرئيس نبيه بري أن يفرط مثلا أو أن يتنازل عن أي منصب شيعي؟ وهل يقبل المسلمون السنة أن يتنازلوا أو أن يسلب منهم أي موقع في الادارة؟ وهل يقبل النائب وليد جنبلاط أن يحرم الدروز من حقوقهم في الدولة؟ المفارقة أن إثارة هذه المواضيع من قبل كل تلك الجهات لا تلقى اعتراضات تتهمها بالطائفية أو المذهبية بل توضع في خانة التمسّك بالحقوق ولكن عندما يصل الدور إلى المسيحيين تصبح المسألة طائفية ومذهبية علما أن المسيحيين ولا سيما قياداتهم وأحزابهم تقاعست وتتقاعس عن إثارة هكذا مواضيع فيستمر النزف المسيحي في الإدارة فقط لأن هذه القيادات والأحزاب تخشى المواجهة الكاملة المحقة مع المعتدين على الحقوق المسيحية.
إن قصة جهاز أمن الدولة لا تختلف عن واقع وحقيقة قضم المواقع المسيحية وإن لم يحصل ذلك تذهب الأمور إلى إلغائها.وتقول المعلومات إن نائب المدير في جهاز أمن الدولة يريد أن تكون له القدرة على الوصول إلى داتا المعلومات التي يمتلكها هذا الجهاز كما يريد أن يكون مشاركا في عملية التنصّت إذا وجدت ويريد أيضا أن يشارك في التشكيلات وهي أمور كلها من صلاحيات المدير العام. وفي حال التمكّن من ذلك تكون السيطرة الفعلية على هذا الجهاز من قبل نائب المدير قد بدأت على أن يتبعها تكريس الأعراف الأخرى التي يحاول نائب المدير تكريسها فيسقط هذا الجهاز نهائيا في يد طائفة أخرى ولو كان مديره مسيحيا.
لماذا يراد لهذا الجهاز أن يسقط؟ ان حسابات الطوائف الأخرى تقول أن هذا الجهاز تابع بالفعل لرئيس المجلس الأعلى للدفاع اي رئيس الجمهورية وفي حال وصول رئيس قوي إلى بعبدا فقد يعمد إلى تعزيز هذا الجهاز وتقويته تقنيا وبشريا ما يؤدي إلى إعطاء رئيس الجمهورية بعدا ومصادر ومعلومات أمنية يستخدمها في أي صراع سياسي في البلد كما قد يؤدي إلى المنافسة وإضعاف الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة عرفا لطوائف معينة ولذلك لا يراد لجهاز أمن الدولة أن يكون جهازا فاعلا فإما السيطرة عليه وإما إلغاؤه.
في مجلس الوزراء لا أدري ما أذا كان الوزراء المسيحيون يلاحظون أن الأمين العام السابق للمجلس سهيل بوجي يشاركهم الجلسات علما أن لا صفة رسمية له وهناك أمين عام جديد لمجلس الوزراء فهل سأل الوزراء المسيحيون بأي صفة يشارك الأمين العام السابق؟ هل بصفة مستشار لرئيس الحكومة؟ ولو كان مستشارا هل يحق له أن يكون في جلسات الحكومة؟
أسئلة برسم الوزراء المسيحيين.