وصفت متحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في فنزويلا إلغاء قانون العفو الذي ربما كان سيؤدي إلى الإفراج عن نشطاء معارضين مسجونين بأنّه مخيب للآمال جدا إذ أنّه كان من الممكن أن يمثل خطوة باتجاه المصالحة.
وفنزويلا العضو في أوبك منخرطة في مواجهة سياسية مريرة تفاقمت منذ أن سيطر تحالف المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات أجريت في كانون الأول، وتعهد بالعمل على خروج الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة هذا العام.
وتوعد مادورو بالاعتراض على قانون العفو الذي قال معارضوه إنّه قد يفيد معارضين بارزين للحكومة مثل ليوبولدو لوبيز الذي اعتقل في عام 2014 في اتهامات بأنّه ساعد في إثارة مظاهرات قتل فيها أكثر من 40 شخصاً.
وقالت المتحدثة رافينا شامداساني في إفادة دورية في جنيف: “إنّه تطور مخيب للآمال جداً. لا نريد أن نتصور أنّ هذه هي نهاية المطاف. نريد أن نشجع جميع الأطراف على تفقد مسارات أخرى للحوار”.
وأوضحت أنّ حكومة فنزويلا طلبت من الأمم المتحدة تحليلاً قانونياً للقانون وأنّه أظهر أنّ القانون متفق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية، مضيفة: “كانت هذه خطوة كبيرة باتجاه الحوار والمصالحة”.
وقضت المحكمة العليا الاثنين، بأنّ القانون مخالف للدستور بتشجيع الإفلات من العقاب ومنح العفو لمجرمين.