أخفق مجلس إدارة شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات الاثنين في حسم الخلاف المتصاعد بين أفراد إدارة الشركة الألمانية المتعثرة حول منح حوافز لكبار المديرين التنفيذيين، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.
وقال ستيفن فايل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات تقريبا مع اللجنة التنفيذية السداسية لمجلس الإشراف على فولكس فاجن: “مباحثات المجلس بشأن الحوافز جارية، ولا استطيع ولا أعتزم إفشاء نتائجها قبل الأوان”.
وكانت الولاية، التي تعد أحد أكبر مساهمي فولكس فاجن، قد انضمت لممثل النقابة في مجلس إدارة الشركة في الدعوة لإلغاء الحوافز حيث تواجه الشركة تكاليف متزايدة بسبب قضية التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) .
وتواجه المجموعة الألمانية وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا تكاليف باهظة لمواجهة دعاوى التعويضات بسبب فضيحة العوادم وكذلك استدعاء ملايين السيارات لإصلاح هذا الخلل في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد اعترافها في أيلول/ سبتمبر الماضي باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات من بعض الطرز التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) مقارنة بالكميات الحقيقية التي تصدر أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
وبحسب تقارير إعلامية فإن عددا من المديرين يعارضون بشدة فكرة إلغاء الحوافز.
وتحتاج فولكس فاجن إلى التوصل لاتفاق بشأن الحوافز قبل يوم 28 نيسان/ أبريل الحالي وهو موعد إعلان نتائجها السنوية.
ويحاول المدير التنفيذي للشركة ماتياس مولر حسم الخلاف في الشركة على الحوافز من خلال خفض الحوافز لكبار المديرين بنسبة 30 %.
وخلال اجتماع اليوم في مقر رئاسة فولكس فاجن بمدينة فولفسبورج ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية مجموعة من الحلول المحتملة بهدف إنهاء النزاع، بما في ذلك دفع جزء من مكافآتهم لأحد الصناديق.
يأتي ذلك فيما يدعو مولر إلى “شد الحزام” والتقشف على كافة مستويات الشركة.
ويمكن أن يؤدي فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن الحوافز إلى زيادة صعوبة مفاوضاته من نقابة آي.جي ميتال لعمال الصناعات الهندسية بشأن عقد العمل الجديد للعمال.